أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن المواطن المصري سيبدأ في استعادة وضعه الاقتصادي السابق تدريجيًا، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى مرحلة من الاستقرار في الأسعار وتحسين المرتبات والمعاشات، تمهيدًا لبدء مرحلة من الانتعاش الاقتصادي يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.
تراجع التضخم
وأوضح معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر تسير في اتجاه جيد نحو تعزيز دور القطاع الخاص، مع استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وأضاف أن التضخم شهد انخفاضًا ملحوظًا، متوقعًا استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الزيادة الطفيفة في معدلات التضخم مؤخرًا كانت متوقعة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية، لكنها لا تمثل مصدر قلق.
علاقة مصر بصندوق النقد الدولي
وأشار معيط إلى أن الدولة المصرية قد لا تكون بحاجة إلى الحصول على تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي، موضحًا أن مصر أصبحت صاحبة برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، بينما قد يقتصر دور الصندوق على تقديم المشورة الفنية ومتابعة الأداء الاقتصادي المصري.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وأضاف ممثل المجموعة العربية بالصندوق أن المؤشرات الاقتصادية الحالية أفضل بكثير مما كانت عليه بين مارس 2022 وفبراير 2024، مؤكدًا أن العلاقة مع الصندوق ستستمر في إطار التعاون المعتاد الذي يشمل الدعم الفني ومراجعة المادة الرابعة الخاصة بالاقتصاد المصري.
الأزمات العالمية وتأثيرها
وأوضح معيط أن لجوء الدول إلى صندوق النقد الدولي يُعد أمرًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أن مصر في عام 2019 لم تكن بحاجة إلى تمويلات جديدة، إلا أن تداعيات جائحة كورونا والموجة التضخمية العالمية، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، فرضت تحديات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري أيضًا.