أعلن المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المسوقين العقاريين في مصر سيتم إصدارها خلال الشهر المقبل، في إطار خطة الدولة لضبط آليات العمل داخل قطاع التسويق العقاري.
عقوبات رادعة مرتقبة
وأوضح النجار أن اللائحة ستتضمن بنودًا صارمة، أبرزها فرض عقوبات على المسوقين العقاريين غير المسجلين لدى الهيئة، قد تشمل الغرامة أو الحبس، بهدف مواجهة العشوائية وحماية حقوق المستهلكين في السوق العقاري.
تدريب وترخيص مهني
وأشار رئيس الهيئة إلى عقد دورات تدريبية للمسوقين والوسطاء العقاريين فور صدور اللائحة، والمتوقع الانتهاء منها في يناير المقبل، لضمان الالتزام بالمعايير المهنية ومتطلبات الترخيص الجديدة التي ينص عليها القانون.
فترة سماح لتوفيق الأوضاع
وأكد النجار أن الشركات والأفراد العاملين في القطاع سيحصلون على فترة سماح تمتد لستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وتسجيل أنشطتهم رسميًا، مشددًا على أن الهدف من تطبيق القانون هو تنظيم السوق وليس التضييق على العاملين الجادين أو تعطيل نشاطهم.