ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية الوزارية للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة بالقاهرة، بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين، لمراجعة نتائج اجتماعات الخبراء وتحديد الاتفاقيات المشتركة.
وثائق التعاون المشتركة
تم الاتفاق على الصيغة النهائية لـ18 وثيقة تشمل مجالات الزراعة، الإسكان، الكهرباء، التنمية المحلية، الثقافة، التعليم، الصحة، الاتصالات، السياحة وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.
دور القطاع الخاص
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الدور المحوري للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية في الجزائر، وحرصها على المشاركة في مشروعات البنية الأساسية، مثل الطاقة والكهرباء والمياه والطرق والإسكان، بما يعزز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
الزيادة في التبادل التجاري
وأوضحت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر ارتفع بنحو 20% خلال 2024 ليصل إلى مليار دولار، مع توقعات بزيادة أكبر خلال العام الجاري، مؤكدة على أهمية منتدى رجال الأعمال المشترك لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في البلدين.
مبادرات مستقبلية
وأكد وزير الصناعة الجزائري أهمية الاجتماعات المتتالية بين قيادتي البلدين في دفع العلاقات المشتركة، مع التطلع إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وفتح خط بحري مباشر بين ميناءي الإسكندرية وعنابة لتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع، ودعم التعاون في التعليم العالي، والثقافة، والزراعة، والشئون الدينية.
متابعة مخرجات اللجنة
وأكد الجانبان على استمرار انعقاد اللجان الفنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة، وتذليل التحديات، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والطاقة المتجددة، والمقاولات، والبنية التحتية، بما يرسخ الشراكة الاستراتيجية المصرية الجزائرية.