ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي لمشروعات الشركة، واعتماد ميزانية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.
استعراض الأداء والتطوير
استعرضت الجمعية العامة ما تحقق من نتائج على المستويين التشغيلي والمالي، وتطورات مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الصوامع على مستوى الجمهورية، ومناقشة الموقف التنفيذي لخطة العام الجديد، خاصة فيما يتعلق بتعظيم الطاقات التخزينية، وتحسين مستويات التشغيل، وتعزيز إجراءات الرقابة والحوكمة لخفض الفاقد ورفع جودة الحبوب المخزنة.
دور الشركة في الأمن الغذائي
وأكد وزير التموين على الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة القابضة للصوامع والتخزين في دعم منظومة الأمن الغذائي للدولة، مشددًا على ضرورة متابعة مؤشرات الأداء وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الصوامع، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين.
مشروعات استراتيجية مستقبلية
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف رفع الجاهزية التخزينية على مستوى المحافظات، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب، وتحسين قدرة المنظومة على مواجهة المتغيرات في أسواق السلع والغذاء عالميًا.
تعزيز الحوكمة والكفاءة البشرية
وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لضمان التنفيذ الدقيق للمستهدفات، مع التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.
استراتيجية تطوير قطاع الصوامع
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع الصوامع والتخزين باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.