أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إصدار جديد بعنوان “دعم جسور التفاوض ودور الوساطة في دعم مناخ الاستثمار”، الصادر عن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويهدف إلى تقديم رؤى معمّقة حول دور الوساطة والتفاوض في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
أهمية التسوية والوساطة
في ظل التحولات المتسارعة في مناخ الاستثمار العالمي، يبرز دور آليات التسوية الفعّالة في بناء بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار. وأوضحت الدكتورة إيمان منصور، المدير التنفيذي للمركز، أن المركز نجح في تطوير نماذج مبتكرة في الوساطة والتفاوض، مع آليات عمل قائمة على المهنية والشفافية وسرعة الإنجاز، ما أسهم في تحقيق نسبة نجاح تجاوزت 60% من إجمالي المنازعات المنظورة، معززًا بذلك استقرار بيئة الأعمال في مصر.
رؤى وخبرات دولية
يضم الإصدار مجموعة من المقالات المتخصصة التي كتبها قضاة ومحامون ومستشارون وخبراء دوليون، تقدم رؤى معمقة حول كيفية استخدام الوساطة والتفاوض في حماية حقوق المستثمرين، وترسيخ الحوكمة، وتطوير منظومة حديثة وفعّالة لفض المنازعات. كما يستعرض الإصدار أحدث الممارسات والتجارب الدولية، ويقدم نماذج مبتكرة لتعزيز جاذبية مصر كمقصد استثماري تنافسي إقليميًا ودوليًا.
جهد مؤسسي لدعم الاستثمار
يمثل هذا الإصدار جهدًا فكريًا ومؤسسيًا مشتركًا يعكس رؤية واضحة لبناء جسور تفاهم بين الدولة والمستثمرين، ويضع أساسًا متينًا لتطوير منظومة متقدمة لتسوية المنازعات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.