أكد محمد عادل حسني، عضو لجنة الصناعة بـ جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% على سعري الإيداع والاقتراض يعكس رؤية الدولة الواضحة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني.
سياسات متكاملة
وأوضح حسني أن قرار خفض الفائدة يأتي ضمن سياسات متكاملة بين الحكومة والبنك المركزي لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
دعم الصناعة
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل قلب الاقتصاد المصري، وأن تخفيض تكلفة التمويل يعزز قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتطوير خطوط الإنتاج، ما يسهم في زيادة الصادرات ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
مشروعات صغيرة
وأضاف أن السياسات الاقتصادية للدولة تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، لا سيما للشباب، وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة في مختلف المحافظات.
مواجهة التحديات
وأكد حسني أن الاقتصاد المصري يمر بفترة تحتاج إلى حكمة واستراتيجيات واضحة لمواجهة التحديات العالمية والمحلية، مشيدًا بدور الحكومة في وضع برامج تحفيزية لتشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي.
السياسة النقدية
وأوضح أن تكامل السياسة النقدية مع الخطط المالية يعزز قدرة الدولة على إدارة التضخم وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
فرص واعدة
وقال حسني: إن رغم التحديات الاقتصادية، فإن مصر تمتلك الإمكانيات البشرية والمادية لبناء اقتصاد قوي يدعم رفاهية المواطنين ويخلق فرص عمل جديدة.
بيئة جاذبة
وتابع: إن هذا القرار يشكل بداية لدفع عجلة التنمية الصناعية والاجتماعية، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، بما يضمن تحقيق أهداف النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة لكل المصريين.