كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 9.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مسجلاً استمرار تدفق السيولة بالعملة المحلية نحو البنوك.
تفاصيل ودائع تحت الطلب
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية وصل إلى 2.3 تريليون جنيه مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 102 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم ودائع القطاع العائلي 974.5 مليار جنيه.
ودائع لأجل وشهادات الادخار
وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.07 تريليون جنيه في نوفمبر، مقابل 7.01 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مستحوذًا على النصيب الأكبر من السيولة البنكية. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.9 مليار جنيه، والقطاع الخاص 372.9 مليار جنيه، فيما بلغ نصيب القطاع العائلي 6.637 تريليون جنيه.