كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن مصر تعمل على إعداد بيئة أعمال تنافسية تضع القطاع الخاص في موقع القيادة، وذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى مع خريجي جامعة هارفارد للأعمال، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية.
من إحلال الواردات إلى التصدير
أوضح الوزير أن الرؤية المصرية انتقلت من نموذج إحلال الواردات إلى التصنيع الموجه للتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تمهد الطريق لبيئة استثمارية أكثر شفافية وانضباطًا مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، بهدف رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6–7%.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك مزايا هيكلية تجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين، بدءًا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط القارات، إلى البنية التحتية المتطورة التي استثمرت فيها الدولة بكثافة.
القطاعات الواعدة للاستثمار
وفي ردّه على استفسارات خريجي هارفارد حول القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار في العقد المقبل، حدد الوزير القطاعات ذات الأولوية وفق ميزاتها التنافسية وكثافة العمالة، وهي:
صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية.
الخدمات اللوجستية.
الصناعات الخفيفة وأنشطة التجميع.
ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ثورة في الإجراءات الجمركية
أعلن الوزير عن خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع خطة للوصول إلى يومين فقط. كما كشف عن برنامج جديد لـ رد أعباء الصادرات، يتميز بالسرعة والمرونة، حيث تلتزم الدولة بصرف المستحقات خلال 90 يومًا، لتعزيز السيولة النقدية للشركات المصدرة وتحفيز التوسع في الأسواق العالمية، خاصة السوق الأفريقي.
حوكمة جديدة للقطاع العام
وأوضح الخطيب أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى:
تحديد مجالات تخارج الدولة لصالح القطاع الخاص.
الفصل التام بين دور الدولة كمنظم وصانع سياسات.
توحيد معايير الحوكمة عبر وحدة مركزية لإدارة الشركات المملوكة للدولة.
وأكد أن هذه الإجراءات تعزز المنافسة العادلة وتمنع تضارب المصالح، مما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين.
رسالة للمستثمرين
واختتم الوزير الجلسة بالتأكيد على أن المرحلة الحالية في مصر هي مرحلة التشغيل والبناء، مؤكدًا أن السوق المصري يجمع بين اتساع حجم السوق وتنافسية التكلفة، وهو ما يشكل فرصة نادرة للمستثمرين في الأسواق الناشئة.


