أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 1 لسنة 2026 متضمنًا تعليمات تنظيمية جديدة تمنح استثناءات من تطبيق القرار الوزاري رقم 547 لسنة 2025 الخاص بضوابط الاستيراد، وذلك على الشحنات التي تم تحويل قيمتها المالية بالكامل عبر البنوك داخل مصر قبل صدور القرار.
حماية المراكز القانونية
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لكتاب قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار المؤرخ 31 ديسمبر 2025، بهدف الحفاظ على المراكز القانونية للمستوردين الذين أنجزوا تحويلاتهم المالية وفق القواعد السابقة دون الإخلال بالضوابط.
تيسير دخول السلع
وأوضح المنشور أن الاستثناء يُطبّق على الحالات المماثلة بعد بحث كل حالة منفردة للتأكد من صحة التحويل البنكي ومطابقته للمستندات الجمركية، بما يسهم في تيسير دخول البضائع ومستلزمات الإنتاج المدفوعة مسبقًا ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ودخول العام الجديد دون تعطلات.
رقابة دقيقة صارمة
وشددت التعليمات على ضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت التحويل الكامل للقيمة عبر القنوات المصرفية، مع فحص دقيق للطلبات لضمان الجدية ومنع التلاعب في التواريخ، من خلال التحقق من صحة المستندات البنكية وتوافقها مع بيانات المنظومة الجمركية الموحدة.
خلفية القرار الوزاري
وكانت الوقائع المصرية قد نشرت القرار الوزاري رقم 547 لسنة 2025 بشأن تعديل قواعد الاستيراد، والذي نصّ على إلزام استيفاء شروط وإجراءات الفحص والرقابة للسلع المدرجة بالملحق رقم (8)، مع استثناء ما يخص الاستعمال الشخصي ومستلزمات الإنتاج التي تستوردها المشروعات الإنتاجية لحسابها الفعلي.
يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ
أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،
لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط هـــــنـــــا
تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط هـــــــــــنا