تم صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، وذلك بعد أن انتهت مصر من تنفيذ 22 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الأولى التي صُرفت في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، بالإضافة إلى تنفيذ 16 إجراءً ضمن الشريحة المقرر صرفها خلال الأسبوع الجاري.
إصلاحات هيكلية
ويأتي صرف التمويل بعد استيفاء الإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلتين، بما يعكس التقدم في تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع الجانب الأوروبي، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز كفاءة المالية العامة.
إعلان الشراكة
ويُنفذ هذا التمويل في ضوء إعلان ترفيع العلاقات بين الجانبين، الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، والذي أسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
دعم الموازنة
ومن المقرر صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال عام 2026، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات التنموية المختلفة.
مساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) إحدى أدوات الاتحاد الأوروبي لتمويل الدول الشريكة، حيث ترتبط بصرف التمويلات بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية متفق عليها مسبقًا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم خطط التنمية.