توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن يواصل الإقراض في القطاع المصرفي المصري تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنتين الماليتين 2026 و2027، مشيرة إلى إمكانية تسجيل زيادة إضافية تصل إلى نحو 25% مقارنة بعام 2025، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعافي الأنشطة الاستثمارية.
تحسن الطلب الائتماني
ورجحت المؤسسة تحسن الطلب على الائتمان من جانب القطاع الخاص خلال عام 2026، مع تصدر تمويل الاستثمارات الجديدة قائمة المحركات الرئيسية للطلب على الائتمان المؤسسي، مدعومًا بحالة الاستقرار النسبي في سعر الصرف.
عوامل الدعم الاقتصادي
وأوضحت التوقعات أن زيادة استثمارات القطاع الخاص، واستمرار النشاط القوي في قطاع السياحة، إلى جانب اتجاه السياسات النقدية نحو التيسير مع توقع تباطؤ معدلات التضخم، ستوفر عوامل دعم قوية لنمو الإقراض وتعزيز أداء القطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة.
الرابط المختصر