تلقى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طلبات من 99 شركة ناشئة للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة Startup ID، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في 7 فبراير الجاري، والذي دشنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال ومساندة رواد الأعمال والشركات الناشئة.
فحص طلبات التصنيف
وتضم لجنة تصنيف الشركات الناشئة ممثلين عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين الملائكيين ومجتمع ريادة الأعمال، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات، حيث تتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة ومنح شهادات التصنيف للشركات المستوفية للمعايير.
وتقدمت 16 شركة عبر المسار السريع، حيث تم الانتهاء من فحصها والموافقة المبدئية على طلبين، فيما تستكمل اللجنة مراجعة باقي الطلبات واستيفاء المستندات والإجراءات اللازمة.
مساران للحصول على الشهادة
ويوفر ميثاق الشركات الناشئة مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف، الأول مسار سريع يتم خلال خمسة أيام، والثاني مسار عادي يستغرق نحو أسبوعين، ما يتيح مرونة للشركات وفق طبيعة كل حالة.
ويتيح التصنيف للشركات الاستفادة من حزمة من الحوافز والخدمات والمزايا التي توفرها الدولة لدعم نمو الشركات الناشئة.
دعم حكومي لريادة الأعمال
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توجيهات رئيس الوزراء تضع دعم الشركات الناشئة ضمن أولويات الجهاز، باعتبارها كيانات حديثة التأسيس تتميز بالابتكار والنمو المتسارع، وتسهم في تطوير منتجات وخدمات ونماذج أعمال مبتكرة بالسوق المصري.
تعزيز التكامل المؤسسي
وأشار رحمي إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال لتنفيذ معايير ميثاق الشركات الناشئة، مؤكدًا أن الميثاق يمثل تجربة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات من الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز الابتكار.
إتاحة التظلم وإعادة التقييم
ودعا جهاز تنمية المشروعات الشركات الراغبة في الحصول على شهادة التصنيف إلى الاطلاع على شروط الميثاق وتقديم المستندات المطلوبة واختيار المسار المناسب، مؤكدًا أنه في حال رفض الطلب، يحق للشركة التظلم خلال 15 يومًا لإعادة دراسة موقفها وفق المعايير المعتمدة.