استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، خلال اجتماع حضره الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية: أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق الكامل بين أعضاء الفريق الوزاري في مختلف الملفات الاقتصادية، بما يتماشى مع تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بالتركيز على تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز التعاون بين أعضاء المجموعة الوزارية لتحقيق الانسجام ومتابعة الأداء.
تحسين بيئة الأعمال والاستثمار
وأشار رئيس الوزراء إلى الملفات المستهدفة في المرحلة المقبلة، والتي تشمل تحسين بيئة الأعمال، تيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات العملية في قطاعات الجمارك والضرائب، مشيدًا بالخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها بالفعل، مع التأكيد على ضرورة البناء عليها وإنجاز مراحل جديدة لتذليل أي عقبات تظهر على الأرض.
كما لفت إلى أن مؤشرات المناخ الاستثماري تُظهر حالة من التفاؤل، مع التأكيد على أهمية تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في مصر.
دعم الصناعة ومضاعفة الصادرات
وشدد مدبولي على ضرورة تصاعد معدلات نمو قطاع الصناعة لتحقيق النتائج المنشودة، مؤكداً استعداد الحكومة لاتخاذ أي قرارات داعمة لتحقيق طفرات غير مسبوقة في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لوضع رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة بعد برنامج صندوق النقد الدولي، من خلال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، مع توجيه بضرورة تطوير هذه السردية ضمن برنامج وطني ممتد حتى 2030 لتحديد مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستدعم المستهدفات الطموحة للغرف التصديرية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات خلال الأربع سنوات المقبلة، مع متابعة مستمرة لتحقيق هذه الأهداف.