مع تصاعد الحرب في إيران وما تفرضه من توتر إقليمي، تتزايد المخاوف العالمية من اضطراب سلاسل الإمداد، ما يدفع الحكومات إلى وضع ملف الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها، باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة.
تأكيدات رسمية بكفاية المخزون
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ويكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر، مشددة على استمرار ضخ السلع يوميًا في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضمان استقرار المعروض وتلبية احتياجات المواطنين.
مدد كفاية السلع
وأوضحت الوزارة أن الاحتياطي الحالي من القمح يغطي فترة تتراوح بين 4 و5 أشهر، فيما يكفي مخزون السكر لأكثر من 10 أشهر، والزيت التمويني لنحو 4 أشهر، إلى جانب توافر أرصدة مطمئنة من الأرز واللحوم والدواجن المجمدة، مع استمرار التعاقدات الدورية لتعزيز المخزون.
محاور تعزيز الاحتياطي
تعتمد الحكومة على عدة محاور لدعم المخزون الاستراتيجي، من بينها التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة لزيادة السعات التخزينية، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة الاستيرادية، وتنويع مناشئ الاستيراد، بما يضمن وجود احتياطي آمن يغطي الاستهلاك لفترات ممتدة.
متابعة حكومية مستمرة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الأرصدة من السلع الغذائية الاستراتيجية، في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية، وذلك استكمالًا للاجتماعات المنعقدة مؤخرًا لمتابعة تداعيات الأزمة.
