أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، أن دعم ميزانية مصر يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها تشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن البنك يعمل على إنشاء آلية لضمان الائتمان تهدف إلى تقليل المخاطر التي قد تواجه الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وهي مبادرة لا تزال في مراحلها الأولى وتخضع للنقاش مع الحكومة المصرية.
دعم برنامج الطروحات
ويتمثل المحور الثاني في مساندة برنامج الطروحات والخصخصة، بما يتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص المصري والأجنبي.
وأشار بانجا إلى أن استقرار مصر في منطقة تشهد تعقيدات جيوسياسية يعزز من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، ويفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة.
مبادلة الديون للتنمية
أما المحور الثالث، فيتعلق بدعم آليات مبادلة الديون مقابل التنمية، وهو نموذج سبق للبنك تطبيقه في دول أخرى. ويسهم هذا النهج في تقديم ضمانات تقلل تكلفة إعادة التمويل، مع توجيه الوفورات المتحققة إلى مشروعات تنموية ذات أولوية للحكومة.
توقعات نمو متفائلة
وأبدى البنك الدولي في أكتوبر الماضي نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري، متوقعًا نموًا بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2024-2025، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، مدعومًا بثمار الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، ووضع سقوف للاستثمارات العامة.
تمويل جديد للشركات الناشئة
وتتوقع الحكومة الحصول على تمويل جديد بقيمة 135 مليون دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لدعم الشركات الناشئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم رأس المال الجريء والشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر جهاز تنمية المشروعات.
وكانت مصر قد حصلت في يونيو 2024 على تمويل بقيمة 700 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين القدرة على الصمود المالي والاقتصادي، ودعم مسار النمو المستدام.