تقدم النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، وذلك بشأن قرار الحكومة بزيادة أسعار السولار والبنزين وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، وما قد يترتب على هذا القرار من تداعيات اقتصادية على المواطنين والأسواق.
توقيت القرار يثير التساؤلات
وأشار داود إلى أن المواطنين فوجئوا بقرار زيادة أسعار الوقود في توقيت اقتصادي حساس،
ما يثير تساؤلات حول أسباب اتخاذ هذا القرار وتأثيراته المحتملة على معيشة المواطنين، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي يشهدها السوق في أسعار السلع والخدمات.
تحذيرات سابقة من التوترات
وأوضح النائب أنه سبق أن تقدم ببيان عاجل حذر فيه من تداعيات التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصاد الوطني،
مطالبًا الحكومة بإعلان خطة طوارئ اقتصادية واضحة للتعامل مع هذه التطورات وحماية الأسواق والمواطنين من موجات التضخم المتوقعة.
تأثير السولار على الأسعار
وأكد داود أن زيادة سعر السولار تمثل عنصرًا حاسمًا في تكلفة النقل والشحن والإنتاج الزراعي والصناعي،
وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع الغذائية والخدمات، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم يتحمل المواطن عبئها الأكبر.
مطالب بتوضيح حكومي
وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب اتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود في هذا التوقيت،
والإجراءات التي ستتخذها لمنع انعكاس هذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى خطة واضحة لحماية المواطنين من موجة تضخم جديدة قد تضرب الأسواق نتيجة هذه القرارات.
دعوة للشفافية الاقتصادية
وشدد على ضرورة أن تعرض الحكومة سياساتها الاقتصادية بشفافية كاملة، وأن تتعامل مع الأزمات عبر خطط واضحة تحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد وحماية المواطنين من أعباء إضافية.
مطالبة بمناقشة عاجلة
واختتم داود بطلب إدراج البيان العاجل ومناقشته داخل مجلس النواب، حتى توضح الحكومة موقفها وإجراءاتها بشأن قرار زيادة أسعار الوقود وتداعياته الاقتصادية.