أقدر جيدا فكرة بورصة النيل والهدف الأساسي منها.. لكن عدم المتابعة كان له عظيم الأثر فيما وصلت الية بورصة النيل الآن من إهمال.
اكتوبر ٢٠٠٧ أطلاق اول سوق في المنطقة للشركات الصغيرة و المتوسطة و كان الهدف الأساسي منه هو فتح الباب لهذة الشركات للنمو و التوسع وفقا لشروط قيد ميسره و مرونه عالية و تكاليف قليلة تختلف عن تكاليف مثيلتها في السوق الرئيسي و بما لا يمثل عبء علي عاتق هذة الشركات و بحلول يونيو ٢٠٠٨ من قيد و ادراج اول شركتين بدأت بورصة النيل في الظهور الفعلي علي ارض الواقع و قد تحمست العديد من الشركات بعد ذلك للقيد رغبة من البعض في التوسع و النمو و مع مرور الوقت بدأ يتغير نظام التداول مع ازدياد قيد الشركات و شكوي البعض من قله حجم التداولات حتي اصبح مماثلا لنظام تداول السوق الرئيسي.
الي هنا و الأمر يبدوا طبيعيًا فلم تكن المشكلة الوحيدة التي تعاني منها بورصة النيل هي ضعف التداول فحسب فاسمحوا لي ان أقول ان ضعف التداول ما هو الا نتيجة لأسباب ضعف الرقابة علي هذه الشركات فكما اشرت في بداية حديثي ان سبب إطلاق بورصة النيل هو اتاحة الفرصة للشركات للتوسع و النمو و لا ننكر ان هذا ما فعله القليلون من هذه الشركات و لكن للآسف بعض الشركات استغلت النيل وسيله للتخارج من هذه الكيانات و تحولت بورصة النيل مع مرور السنوات لمقبره لرؤوس الأموال.. سواء لمجالس الإدارات التي حلمت بالنمو والانطلاق وكذلك للمساهمين الذين اتخذوا قرارهم بالاستثمار في النيل.. حاولت البورصة منذ سنوات عقد ورش عمل ومؤتمرات لتحفيز التداولات والقيد لشركات جديده ولكن لم تحصد أي نتيجة والسبب بسيط ان الرؤية دائما كانت للقشرة الخارجية للأزمة دون الدخول في تفاصيلها ومحاوله معالجتها فماذا كانت النتيجة؟! قيد ما يقارب ال٣٠ شركة حتى ٢٠١٦ وبعد فشل التجربة عزفت شركات جديده عن القيد وبدات القلة تطلب الشطب والباقون في اماكنهم … لم تكن المشاكل تنحصر هنا فقط.
حتى موقع بورصة النيل تشعرون ان المسؤلين عنه عزفوا عن تحديث بياناته و توقفوا عن إصدار النشرات منذ ما يتجاوز ال٣ سنوات و بعد ان كانت وسيله للنمو اصبحت التزام مالي علي الشركات المقيده التي لا تحصد أي نفع من قيدها بدءًا من اشتراكات البورصة السنوية مرورًا بمقابل خدمات الرقابة السنوية و لا ننسي مصاريف القيد السنوية بمصر للمقاصة و تكاليف نشر الميزانيات بالجرائد و آخرهم اشتراك صندوق حماية المستثمرين.. ملايين الجنيهات مجمده دون معرفة لمصير واضح.. اصبحت بورصة النيل أزمة حقيقة في سوق المال فما هو الحل؟ علاج بورصة النيل يكمن في بعض الحلول التي نتمني جميعا تحقيقها علي ارض الواقع و هنا يمكن تقسيمها لثلاثة مراحل.. اولهم يتم فيها الآتي. ١- تشكيل مجلس ادارة لبورصة النيل أعضاؤه يمثلون الشركات بالإضافة الي عضو يمثل شركات السمسرة و عضو خاص بالناحية التشريعية ٢-تكليف شركات السمسرة بعمل دراسات لهذة الشركات كما الحال بشركات السوق الرئيسي و توضيح نقاط الشراء و القيم العادلة و الفرص الاستثمارية لهذة الشركات ٣- محاسبة شركات السمسرة التي تجبر عملاءها علي عدم التعامل علي شركات بورصة النيل و لا تسمح للعميل بإعطاء مرجن للشركات النشطة طبقا لجداول البورصة المصرية ٤- فلترة الشركات المقيدة و الترويج للأفضل فيها ٥- عمل نسبة في الصناديق الاستثمارية و لو بنسبة ١٪ لاسهم بورصة النيل ٥- فتح الحدود السعرية علي الأسهم التي يتجاوز عدم التداول عليها فترة ٣ شهور لجلسة واحدة لحين عمل إغلاق جديد و تلاقي قوة العرض و الطلب بينها و هنا تأتي المرحلة الثانية بعد دوران العجلة مرة اخري و التنشيط و هي إعطاء مهله للشركات التي قيدت بعمل دراسة مستقبلية و إجراء زياده رأس مالها لفتره زمنية و لتكن عام من تاريخ اعادة تنشيط بورصة النيل و إما الشطب الاختياري للشركة و بعد ما يحدث ذلك تأتي المرحلة الأخيرة التي يبدأ بها المسؤولين دائما و هي الترويج لقيد شركات جديده و زياده حجم السوق .. رسالتي الي سيادة الرقيب ورئيس البورصة الفاضل … لن يكون هناك أي حلول فعلية دون معالجة الجذور … فخسائر المستثمرين في تصاعد والتزامات الشركات السنوية أنهكت عاتقها دون نفع او مقابل.. أقدر جيدا فكرة بورصة النيل والهدف الأساسي منها لكن عدم المتابعة كان له عظيم الأثر على ما وصلت الية البورصة الان ما زلنا حتى يومنا هذا نطالع الصحف و نري تدخل البنك الأوربي لدراسة هيكله بورصة النيل و الترويج للقيد بها. ولكن نخاف ان تذهب هذه الدراسات ادراج الرياح كمثيلتها سابقًا فلا ترويج او إصلاح دون البدء من الجذور.
داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين