أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتبارًا من 1 أبريل 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، وذلك في إطار حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ووفقًا للقانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
دراسات وتحقيقات موسعة
جاءت القرارات استنادًا إلى ما انتهت إليه التحقيقات والدراسات الفنية التي أعدها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، والتي راعت القوانين المحلية والالتزامات الدولية، مع الاستماع إلى كافة أطراف الصناعة، وبمشاركة وزارات الصناعة والتموين، قبل عرض النتائج على المجموعة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء.
زيادة الواردات وتأثيرها
وكشفت التحقيقات عن ارتفاع كبير في واردات منتجات الصلب خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث زادت واردات البيليت بنسبة 1213%، والصاج الساخن بنسبة 116%، والصاج البارد والمجلفن والملون بنسبة 86%، ما تسبب في ضرر جسيم للمصانع المحلية، سواء المتكاملة أو شبه المتكاملة.
تفاصيل التدابير الجديدة
ونصت القرارات على فرض تدابير وقائية تتناقص سنويًا بنسبة 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولارًا لمدة 3 سنوات، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولارًا، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولارًا، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولارًا، و13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولارًا.
تدابير سابقة وتمهيد
وكانت الوزارة قد فرضت في 14 سبتمبر 2025 تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات منتجات الصلب بنسب متفاوتة، وذلك عقب شكاوى تقدمت بها شركات محلية، لحماية السوق من تدفق الواردات.
توازن بين الأطراف
وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أنها عقدت جلسات استماع موسعة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة ومصانع الدرفلة، مشددة على أنها تتبع منهجًا علميًا في اتخاذ قراراتها، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية والالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية.