«الأدوية والصيدليات» يطالبان بلقاء «المالية والجودة» لمناقشة مشكلات القطاع
عقدت هيئة مكتب الشعبة العام للأدوية بالاشتراك هيئة مكتب الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات المشتركة ورفعت الشعبتين عقب الاجتماع مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، تتضمن بعض المطالب منها المطالبة بتحديد لقاء مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة بند واضح لكيفية التعامل مع منظومة الدواء “الصيدليات وشركات تصنيع الادوية وشركات توزيع الادوية”، فيما يتعلق بقانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد في إطار حرص الشعبتين على مصالح المنتفعين بهذا القانون، حيث اشادت الشعبتين بقانون التأمين الاجتماعي الشامل الذي يعد طفرة وخطوة مهمة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأعنلت الشعبتين، أن هذا القانون يأتي تتويجًا لجهود فريق عمل مشترك بين وزارتي المالية والصحة وهيئة التامين الصحي بجانب ممثلين لكل الوزارات المعنية بملف التامين الصحي وفقًا لتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لانجاز هذا المشروع القومي في أسرع وقت ممكن وتقديمة باعتبارة حقًا من حقوق المواطنين وهدية للمجتمع المصري لرفع المعاناة عن قطاع كبير منهم.
كما طالبت الشعبتين في المذكرة بضرورة تحديد لقاء مع مسئولي هيئة الاعتماد والجودة لمناقشة ما أصدرته الهيئة من معايير بكيفية التعاقد مع الصيدليات والتي بها بعض الصعوبات في التطبيق علي الرغم من مطابقتها للشروط الصحية المطلوبة من وزارة الصحة طبقًا للقانون 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدليات.
وأشادت الشعبة بدور المهندس إبراهيم العربي، وسرعة استجابته لمطالب الشعب التجارية والتعاون الكبير والبناء لتحقيق المصلحة العامة للقطاعات المختلفة ورغبته في تنمية وتطوير كافة الانشطة بما يحقق نمو الاقتصاد القومي المصري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه العربي، على أنه يتم مناقشة مطالب كافة الشعب التجارية بهدف تحقيق التنمية وتطوير القطاعات المختلفة على مستوي الجمهورية، وأن هناك تنسيق مع كافة الجهات والوزارات المختلفة لبحث أي معوقات من أجل تحقيق الهدف الأسمي وهو مصلحة مصر في ظل تكاتف القطاع الخاص مع الدولة لتنفيذ خطتها التنموية والتحول الرقمي.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه يتم مخاطبة الجهات المعنية في الموضوعات المختلفة لبحثها واتخاذ الاجراءات التي تحافظ علي حقوق كافة الاطراف وتحقق في النهاية المصلحة العامة.