صندوق النقد يقيّم تأثير الحرب على الاقتصاد المصري مع استمرار المراجعة السابعة

أعلن صندوق النقد الدولي، على لسان مديرة إدارة الاتصالات جولي كوزاك، أن هناك مباحثات جارية مع الحكومة المصرية لتقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط،

وخاصة التطورات المرتبطة بإيران، على الاقتصاد المصري، في ظل استمرار التعاون الفني بين الجانبين.

تقدم في المراجعة السابعة

وأوضحت كوزاك أن خبراء الصندوق يعملون بشكل وثيق مع السلطات المصرية للمضي قدمًا في المراجعة السابعة من برنامج التسهيل الممدد،

ويأتى ذلك مع استهداف الانتهاء منها بحلول فصل الصيف، مع التأكيد على التزام الصندوق بدعم مصر وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية.

جدول صرف التمويلات

وحدد الصندوق 15 يونيو المقبل موعدًا لإجراء المراجعة السابعة، تمهيدًا لصرف شريحة تمويلية بقيمة 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

كما تقرر إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر، لصرف شريحة مماثلة، ليصل إجمالي التمويلات المنتظرة إلى 3.3 مليار دولار.

ارتباط التمويل بالإصلاحات

كما أكد الصندوق أن صرف الشرائح التمويلية يظل مرهونًا بسرعة تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، ب

مما يعزز استقرار الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

مؤشرات النمو الاقتصادي

تشير البيانات إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا تجاوز 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026.

بالإضافة مع استهداف تحقيق نحو 5% بنهاية العام، مقارنة بـ4.4% في العام المالي السابق.

برنامج تمويلي ممتد

يُموّل الصندوق برنامج التسهيل الممدد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة،

في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.