أمر محمد شوقي بحظر النشر في عدد من الوقائع الجنائية التي جرى تداولها بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما تحمله من إساءة لصورة المجتمع المصري، وتأثيرات سلبية على القيم الأسرية وخصوصية الضحايا.
قضايا مشمولة بالقرار
شمل القرار حظر النشر في عدة قضايا، أبرزها وقائع بمحافظتي المنوفية والإسكندرية، تتعلق بجرائم اعتداءات جسيمة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية فيها.
حماية الخصوصية المجتمعية
جاء القرار في ضوء ما رصدته النيابة العامة المصرية من تداول واسع لهذه الوقائع بشكل يضر بمشاعر أسر الضحايا.
ويؤثر سلبًا على خصوصياتهم، فضلًا عن الترويج لنماذج إجرامية بصورة لا تخدم الصالح العام.
نطاق تطبيق القرار
ويشمل الحظر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات بمختلف أنواعها، إضافة إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء على الشبكات المحلية أو الدولية.
استثناء البيانات الرسمية
واستثنى القرار البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام فقط، باعتبارها المصدر الوحيد المصرح له بنشر المعلومات المتعلقة بتلك القضايا خلال فترة التحقيق.
ضبط المشهد الإعلامي
ويأتي القرار في إطار حرص النيابة العامة على ضبط المشهد الإعلامي، ومنع تداول معلومات غير دقيقة أو مثيرة، بما يحافظ على سلامة التحقيقات، ويحمي حقوق الأفراد والمجتمع.