وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، بإجمالي استثمارات حد أدنى يصل إلى 85 مليون دولار، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستكشافات وزيادة الإنتاج المحلي.
اتفاقية البحر المتوسط
تشمل الاتفاقية الأولى التعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون، للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، ضمن جهود التوسع في أعمال الاستكشاف البحري.
مشروعات بالصحراء وسيناء
أما الاتفاقية الثانية فتشمل أعمال البحث والتنمية في عدة مناطق بالصحراء الشرقية وخليج السويس وشبه جزيرة سيناء، إلى جانب منطقة جنوب رفح “أبو رعد” بالصحراء الغربية، وذلك بالتعاون مع الشركة العامة للبترول.
تعزيز الإنتاج المحلي
وتستهدف الاتفاقيتان دعم استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
خفض الفاتورة الاستيرادية
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه شامل لتسريع أعمال البحث والاستكشاف، بما ينعكس على تعزيز أمن الطاقة في مصر وتحسين الميزان التجاري في قطاع البترول والغاز.

