وزير العمل: الانتهاء من 75% من القرارات التنفيذية لقانون العمل وإطلاق برنامج «التدريب من أجل التشغيل»
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة انتهت من إعداد نحو 75% من القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل.
وأوضح أن عملية صياغتها تتم بدقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
قانون العمل
ووجه وزير العمل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون العمل، مشيرًا إلى أن القانون جاء بعد حوارات ومناقشات موسعة استمرت لنحو 8 سنوات، بما يعكس أهميته في تنظيم سوق العمل المصري.
القطاع الخاص
كما أشار إلى إطلاق برنامج «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أنه حقق نتائج إيجابية ملموسة وأسهم في تأهيل الشباب وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.
العمالة المصرية
وأوضح وزير العمل أن هناك تعاونًا مستمرًا مع المعاهد الدولية لتدريب وتأهيل أبناء مصر للعمل في الأسواق الخارجية، بما يرفع من كفاءة العمالة المصرية ويزيد من فرصها التنافسية عالميًا.
كما أكد وجود تنسيق تام بين مراكز تدريب وزارة العمل وباقي الجهات المختلفة، لضمان توحيد الجهود وعدم ازدواجية البرامج التدريبية، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.
وأضاف أن الوزارة تحرص على تحقيق التشغيل التكاملي بين المحافظات القريبة جغرافيًا، بما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة وتقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة.
العملية الإنتاجية
وأشار وزير العمل إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ نحو 34 مليون عامل، وهو ما يبرز الأهمية الكبيرة لقانون العمل في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
وشدد الوزير على أن مخالفات السلامة والصحة المهنية تُعد من المخالفات الجسيمة، التي قد يترتب عليها إنهاء عقود العمل، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى بيئة عمل آمنة وسليمة تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.