تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، والمالية، ورؤساء الهيئات المعنية بالتأمين الاجتماعي والصحي.
بشأن المعاناة التي يواجهها أصحاب المعاشات نتيجة إلزامهم بتجديد البطاقة الصحية سنويًا دون مبرر واضح.
معاناة في الحصول على الحقوق الدستورية
أشار النائب في طلبه إلى أن أصحاب المعاشات يواجهون صعوبات متكررة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية من كشف طبي وصرف علاج وإجراء عمليات بسبب شرط التجديد السنوي للبطاقة مؤكدًا أن هذه الخدمات هي حقوق دستورية مكفولة لا ينبغي عرقلتها بإجراءات روتينية.
غياب المبرر والأعباء الإضافية
وأوضح “البيومي” أن استخراج البطاقة لأول مرة أو تجديدها كل 5 سنوات أو عند التلف هو أمر منطقي، أما الإصرار على التجديد السنوي فهو إجراء:
يخلق أعباءً إدارية غير مبررة على الجهات الحكومية.
يسبب مشقة بدنية بالغة لكبار السن.
يحمّل أصحاب المعاشات تكاليف مالية إضافية هم في غنى عنها.
وأوضح بيومي أن إجراءات التجديد الحالية تتطلب استخراج رقم تأميني وبيان معاش والتنقل بين جهات متعددة والوقوف في طوابير طويلة، وهو ما لا يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتيسير على المواطنين.
مخالفة الدستور والتحول الرقمي
وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه التعقيدات تخالف نصوص الدستور الخاصة برعاية كبار السن.
ولفت إلى أن التحقق من سداد الاشتراكات يمكن أن يتم عبر التنسيق الإلكتروني المباشر بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهات الصحية، وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، دون الحاجة لإقحام المواطن في هذه الدائرة الإدارية.
مطالب برلمانية للتيسير
واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بـ:
إلغاء التجديد السنوي للبطاقة الصحية فورًا.
الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي كوسيلة لإثبات الاستحقاق وتلقي العلاج.
اتخاذ إجراءات تنفيذية عاجلة لتبسيط حصول الفئات الأولى بالرعاية على الخدمات الصحية.