بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة لمراجعة وفحص ملفات العقارات التي قامت بتركيب العدادات الكودية، وذلك في إطار حرصها على مطابقة البيانات الفنية بالواقع وتحديث الوضع القانوني للوحدات السكنية وفقاً للأوراق الرسمية.
استجابة فورية لشكاوى المتضررين
جاء هذا التحرك بعد رصد عدد كبير من شكاوى المواطنين القاطنين في عقارات مرخصة ومسجلة قانونياً، والذين تم تزويد وحداتهم بـ “عدادات كودية” مخصصة أصلاً للمباني المخالفة.
وأكد المتضررون أن هذا الوضع يحرمهم من حقوق الملكية القانونية للعداد، ويجبرهم على دفع فواتير مرتفعة بناءً على سعر التكلفة الموحد بدلاً من نظام الشرائح المدعوم.
”فلترة” المنظومة وتحويل العدادات
أشارت مصادر بالوزارة إلى أن الهدف من المراجعة الشاملة هو “فلترة” المنظومة واستبعاد العقارات المرخصة من تصنيف “المخالف”، وتحويل عداداتها إلى عدادات “إسمية” قانونية.
وتعمل حالياً لجان فحص فنية وإدارية على مطابقة الأوراق المودعة بشركات التوزيع مع الحالة الواقعية للعقارات على الأرض، لضمان عدم مساواة المشترك الملتزم بالقانون بمن اعتدى على اشتراطات البناء.
الفارق بين العداد الكودي والقانوني
العداد الكودي: مؤقت، لا يحمل اسماً، ولا يعد صك ملكية، ويتم المحاسبة فيه بسعر التكلفة الموحد (2.74 جنيه للكيلووات).
العداد القانوني (الإسمي): يصدر باسم المشترك، يضمن حقوق الملكية، ويخضع لنظام شرائح الاستهلاك، مما يوفر أكثر من 40% من قيمة الفاتورة للاستهلاك المتوسط.
الأوراق المطلوبة للتحويل
للتحويل من النظام الكودي إلى القانوني، يجب على المشترك تجهيز:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل وصورة رخصة بناء العقار أو ما يثبت قانونية المنشأة.
شهادة التصالح النهائية (نموذج 8 أو 10) للعقارات التي كانت مخالفة وقننت أوضاعها.
وتقدم هذه المستندات إلى هندسة الكهرباء التابع لها المشترك مع طلب رسمي للمعاينة، كما يمكن تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن (121) أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.