عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً موسعاً مع كوادر الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، بحضور المهندس شريف يحيى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.
متابعة الخطط التنفيذية لمشروعات الرقمنة
شهد الاجتماع استعراضاً دقيقاً لمعدلات تنفيذ مشروعات التطوير الرقمي الجارية داخل الهيئة.
وتم التأكيد على ضرورة مواصلة تحديث البنية التكنولوجية ورفع كفاءة المنصات الإلكترونية.
كما يضمن تبسيط الدورة الإجرائية وتيسيرها على المستثمرين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال المصرية وتطوير الأداء المؤسسي.
التحول الرقمي كمحرك لجذب الاستثمار
وفي كلمته، أوضح الدكتور محمد عوض أن الهيئة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها الاستراتيجية في المرحلة الراهنة، معتبراً إياه الركيزة الأساسية لتطوير مناخ الاستثمار وتسهيل “رحلة المستثمر”.
وأشار إلى أن التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والدولي في الاقتصاد المصري، تماشياً مع رؤية الدولة لبناء منظومة حكومية رقمية متكاملة.
رقمنة الخدمات وتقليل التكدس بمراكز المستثمرين
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية المضي قدماً في رقمنة كافة الخدمات الاستثمارية.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على مراكز خدمات المستثمرين الميدانية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الهدف الأسمى هو تقديم خدمات تتسم بالكفاءة، السرعة، والشفافية المطلقة، بما يواكب المعايير العالمية في خدمة المستثمرين.
رؤية متكاملة تحت مظلة وزارة الاستثمار
واختتم الاجتماع بالإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى رقمنة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال.
وتستهدف هذه الرؤية رفع كفاءة الأداء داخل الوزارة وكافة الجهات التابعة لها، بما يدعم استراتيجية الدولة في تحويل مصر إلى وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ونمو قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة.