أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إصدار شهادات تصنيف لـ25 مشروعًا ابتكاريًا جديدًا
يأتي ذلك ضمن إجمالي 61 شركة ناشئة تم اعتماد تصنيفها رسميًا منذ إطلاق ميثاق الشركات الناشئة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار.
دعم حكومي متكامل
وجرى تسليم شهادات التصنيف خلال لقاء تشاركي عُقد برعاية وحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المجموعة الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من الوزراء وقيادات الجهات الحكومية وممثلي مؤسسات دعم ريادة الأعمال.
تعزيز بيئة الابتكار
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية.
مشيدًا بدور اللجنة الوزارية لريادة الأعمال في تنسيق الجهود وسرعة الاستجابة لمتطلبات الشركات الناشئة.
تمويلات للشركات الناشئة
وأوضح رحمي أن الجهاز أطلق بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي أول برنامج للاستثمار في صناديق الاستثمار “Fund of Funds” الموجهة لدعم الشركات الناشئة المصرية، بتمويل يبلغ 50 مليون دولار أمريكي.
خدمات وحوافز جديدة
وأشار إلى أن ميثاق الشركات الناشئة يتيح للشركات الحصول على شهادات التصنيف، والاستفادة من برامج التدريب الفني
ودعم حاضنات ومسرعات الأعمال، والمشاركة في المعارض المختلفة لتسويق المنتجات والخدمات، بما يساعد على التوسع والنمو.
شركات ضمن التصنيف
وشهد اللقاء مشاركة عدد من أصحاب الشركات الناشئة الذين عرضوا متطلباتهم خلال المرحلة المقبلة
كما وجهوا الشكر للجنة وجهاز تنمية المشروعات بعد حصولهم على شهادات التصنيف، ومن بينهم شركات «فيول إن» و«فلند» و«أوليف» و«سبرينتس» و«بكره».
آليات الحصول على الشهادة
ويستهدف ميثاق الشركات الناشئة الكيانات حديثة التأسيس التي تعتمد على الابتكار والنمو السريع حيث يتيح مسارين للحصول على شهادة التصنيف
أحدهما سريع خلال خمسة أيام، وآخر عادي خلال أسبوعين، عبر الموقع الرسمي: منصة ميثاق الشركات الناشئة https://www.startup.gov.eg?utm_source=chatgpt.com
معايير التقييم
وتضم لجنة تصنيف الشركات ممثلين عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين الملائكيين ومجتمع ريادة الأعمال
حيث تتولى دراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفائها لمعايير الميثاق والاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية المقررة.