حدد قانون حماية البيانات الشخصية مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لعمليات جمع ومعالجة واستخدام البيانات الشخصية، وذلك بهدف حماية خصوصية المواطنين وضمان عدم إساءة استخدام البيانات.
حالات مشروعية المعالجة
ووفقًا للمادة السادسة من القانون، تُعد المعالجة الإلكترونية للبيانات مشروعة وقانونية في عدد من الحالات، أبرزها موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة لغرض محدد
أو إذا كانت المعالجة ضرورية لتنفيذ التزام تعاقدي أو قانوني، أو بناءً على أمر قضائي أو من جهات التحقيق المختصة.
وأجاز القانون المعالجة في حال كانت لازمة لتمكين المتحكم من ممارسة حقوقه المشروعة، بشرط عدم تعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات.
التزامات معالج البيانات
ونصت المادة الخامسة على التزامات واضحة تقع على عاتق معالج البيانات الشخصية، من بينها تنفيذ المعالجة وفقًا للقانون والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والتأكد من أن أغراض المعالجة مشروعة ولا تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
كما ألزمت المادة المعالج بعدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة أو مدتها الزمنية، مع ضرورة إخطار الأطراف المعنية بمدة الاحتفاظ بالبيانات.
حظر إتاحة البيانات
وأكد القانون ضرورة محو البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من معالجتها أو تسليمها للمتحكم، مع حظر إتاحة البيانات أو نتائج المعالجة إلا في الحالات المصرح بها قانونًا.
وشدد القانون كذلك على ضرورة تأمين أنظمة ووسائط معالجة البيانات، وعدم التسبب في أي ضرر مباشر أو غير مباشر لصاحب البيانات الشخصية.
سجل خاص
وألزم القانون معالج البيانات بإعداد سجل خاص يتضمن تفاصيل عمليات المعالجة، والمدة الزمنية للاحتفاظ بالبيانات، وآليات محوها أو تعديلها، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية والتنظيمية الخاصة بحماية البيانات.
كما نص على ضرورة حصول المعالج على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة للتعامل مع البيانات الشخصية، مع تمكين الجهات الرقابية من التفتيش والمتابعة للتأكد من الالتزام بأحكام القانون.
التزامات المعالج خارج مصر
وفيما يتعلق بالمعالجين خارج جمهورية مصر العربية، ألزمهم القانون بتعيين ممثل قانوني داخل مصر، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، لضمان تطبيق القواعد المنظمة لحماية البيانات الشخصية داخل الدولة.