أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 1.56 مليار دولار خلال شهر أبريل 2026
ليصل إلى 22.89 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.33 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
ويعد هذا التحسن أول ارتفاع يُسجل بعد موجة التراجعات التي شهدتها المؤشرات خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
تعافٍ بعد تراجعات متتالية
وكان صافي الأصول الأجنبية قد سجل انخفاضًا تجاوز 8 مليارات دولار خلال شهري فبراير ومارس 2026
بواقع 2.1 مليار دولار في فبراير و6.1 مليار دولار في مارس، قبل أن يعاود الصعود خلال أبريل.
ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في أوضاع القطاع المصرفي وقدرته على تعزيز مراكزه المالية الخارجية.
البنوك التجارية
جاءت الزيادة الأخيرة مدفوعة بالأداء القوي للبنوك التجارية
حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لديها بنحو 1.94 مليار دولار خلال أبريل، ليصل إلى 7.7 مليار دولار.
ويرجع ذلك إلى نمو إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 3.2 مليار دولار لتسجل 42.6 مليار دولار
مقابل زيادة الالتزامات الأجنبية بنحو 1.3 مليار دولار لتصل إلى 34.9 مليار دولار.
تراجع محدود بالمركزي
وأظهرت البيانات تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري
بنحو 342 مليون دولار خلال شهر أبريل، ليسجل 15.16 مليار دولار.
ورغم هذا الانخفاض المحدود، فإن الأداء القوي للبنوك التجارية ساهم
في تعويضه ودفع إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي نحو الارتفاع.
مؤشرات إيجابية للقطاع المصرفي
وتعكس هذه النتائج تحسنًا في وضع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال أبريل 2026
مدعومًا بزيادة الأصول الخارجية للبنوك التجارية وتحسن قدرتها على إدارة التزاماتها الأجنبية.
كما تشير المؤشرات إلى استمرار تعافي السيولة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي
بما يعزز من قدرة القطاع على دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.