وزير الاستثمار يبحث مع «مؤسسة التمويل الدولية» دعم القطاع الخاص وتحول رقمي شامل لخدمات المستثمرين
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا، والوفد المرافق له.
وتناول الاجتماع استعراض ملفات عمل الوزارة، وخطط تطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب بحث فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في جهود التطوير؛ حيث تستهدف الوزارة تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات بما يعزز الشفافية والحوكمة.
وفي هذا الصدد، كشف د. محمد فريد صالح عن جهود لتطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما في ذلك رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، فضلًا عن العمل الجاري للربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية لتسريع الإجراءات وتيسير خدمات الشركات.
رؤية استثمارية وصناديق جديدة
وأضاف الوزير أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف الدمج مع سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات تجارية واستثمارية متسقة.
ولفت إلى وجود تنسيق مستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتوحيد جهود التحرك الحكومي.
وأكد وزير الاستثمار أن شعار المرحلة الحالية هو سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم.
كما استعرض محاور العمل المرتبطة بتطوير أدوات الاستثمار الحديثة، ومن بينها دعم عدد من الصناديق الاستثمارية الجاري العمل عليها، مثل:
الصندوق الإفريقي المشترك.
الصندوق الصناعي.
صندوق الرياضات القتالية والفردية.
وأوضح أن الدولة تستهدف التوسع في هذه الأدوات التمويلية الحديثة لزيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.
مبادرات مبتكرة للتجارة الخارجية
ناقش الجانبان أيضًا عددًا من المبادرات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار في القطاع، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة السياسات القائمة على البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية، مشددًا على تطلع الدولة لتعميق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.
التزام دولي بدعم الإصلاحات بمصر
من جانبه، أكد السيد إثيوبس تافارا التزام مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة لتعزيز الشراكة وتوسيع نطاق التعاون في مجالات حيوية تشمل:
تطوير الأسواق المالية.
الخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية.
مشروعات البنية التحتية.
وأشاد تافارا بالفرص الواعدة التي يمتلكها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه الجهود ستسهم بقوة في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتحفيز تدفقات الاستثمار.
واختتم الاجتماع باتفاق الجانبين على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير بيئة الاستثمار، وزيادة فاعلية الأدوات التمويلية، ويعزز التكامل والشراكة المستدامة بين القطاعين العام والخاص.