عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هبة مدحت زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعددٍ من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مُتابعة خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، الذي يُمثل نقلة نوعية نحو تعزيز فرص النهوض بقطاع ريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات الداعمة لهذا الملف، في إطار من تنسيق الجهود بين رواد الأعمال والجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال.
وأشار الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أنه تم عقد اجتماع مع 120 مسئولاً عن الشركات الناشئة، الذين طرحوا بعض التحديات التي تواجه، و يتم العمل حالياً على حصر كل هذه التحديات المطروحة للعمل على حلها، وتحفيز كل أصحاب الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إعداد برنامج تنفيذى لدعم ريادة الأعمال
من جانبه، قدم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط خلال الاجتماع عرضاً حول مسار إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، عبر إطار تشاركي وتنسيقي مُتعدد الأطراف، لضمان توافق البرنامج مع الأولويات الوطنية واحتياجات منظومة ريادة الأعمال،
ولفت إلى أن هذا الإطار الوطني له عدة مستهدفات استراتيجية؛ تتضمن تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة، وكذا تعزيز التوظيف للشباب، فضلاً عن تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب تحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز إدماج الأشخاص مُتحدي الإعاقة.
انشاء وحدة ريادة الأعمال كجهة حكومية مستقلة
ووافق رئيس الوزراء على مقترح قدمه أحمد رستم وزير التخطيط لإنشاء “وحدة ريادة الأعمال ـ مصر”، كجهة حكومية مُستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع مُباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتعمل كمُنسق مركزي للمنظومة،
وأشار وزير التخطيط إلى أن اختصاصات الوحدة تتضمن مايلى:
إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة من مرحلة توليد الأفكار وحتى النضوج والتخارج،
ضمان اتساق السياسات الحكومية ومُعالجة التعارضات،
اقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال،
إصدار ومتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة لضمان حل التحديات ضمن جدول زمني محدد،
بناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار والمُستثمرين المحليين والدوليين لدعم تمويل الشركات الناشئة،
إنشاء قاعدة بيانات للجهات الممولة ومتابعة مؤشرات التمويل.
كما عرض وزير التخطيط عدة مُقترحات تخص آليات التمويل للشركات الناشئة، ودعم المشروعات الابتكارية، وكذا الأدوات الهادفة إلى بناء القدرات للقائمين على منظومة ريادة الأعمال، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب المُقترحات التي تخُص تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإدماج رواد الأعمال والمستثمرين في عملية دعم صنع القرار.