أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية تعزيز حلول التجارة ودعم الترابط الإقليمي باعتبارهما من المحركات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام والشامل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص المصاحب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو.
تحديات الاقتصاد العالمي
أوضح الوزير أن النظام التجاري العالمي يمر بمرحلة من التحولات العميقة نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية وتزايد السياسات الحمائية.
مشيرًا إلى أن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة أساسية وليست مجرد خيارًا لدعم النمو وتعزيز القدرة التنافسية للدول في مواجهة المتغيرات العالمية.
فرص جديدة للنمو
وأشار إلى أن هذه التحديات أفرزت في الوقت نفسه فرصًا واعدة تمثلت في تنامي دور الاقتصادات الناشئة واتساع نطاق الشراكات التجارية الإقليمية
إلى جانب تزايد أهمية تنويع سلاسل الإمداد والاعتماد على شبكات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة، مدعومة بحلول تمويلية مبتكرة.
التجارة محرك أساسي
وأكد رستم أن التجارة العالمية تعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لكنها تبقى الأكثر تأثرًا بالأزمات والصدمات الدولية.
لافتًا إلى أن التجارب الأخيرة أكدت أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي، وبناء آليات تعاون تدعم حركة التجارة وتعزز قدرة الاقتصادات على الصمود أمام التحديات.
دور التمويل الإسلامي
وأوضح أن التمويل الإسلامي يمثل أداة فعالة لدعم التجارة والاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
مشددًا على ضرورة بناء منظومات متكاملة تربط بين الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسات المالية والبنية التحتية، بما يواكب احتياجات الأسواق ويسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
لفت الوزير إلى أن البيانات والتحول الرقمي أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير التجارة وتعزيز كفاءة العمليات الاقتصادية.
مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقًا واسعة لتحسين الإنتاجية ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
بناء الثقة والاستقرار
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد مواجهة المخاطر إلى بناء جسور من الثقة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص، بما يدعم الاستقرار ويقود مرحلة جديدة من النمو والتنمية، إلى جانب إعادة ربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي لضمان توجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية.
التجربة المصرية
واستعرض وزير التخطيط ملامح التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية وممرات النقل والمراكز اللوجستية وربط شبكات الطاقة والتحول الرقمي.
مؤكدًا أن هذه الاستثمارات ساهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم مرونته، ضمن رؤية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
تيسير التجارة والاستثمار
وأشار إلى أن مصر عملت بالتوازي على تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل العوائق الإدارية والتوسع في تطبيق منظومة النافذة الواحدة والأنظمة الجمركية الإلكترونية، وهو ما ساهم في خفض تكاليف التجارة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة حركة السلع والخدمات.
استراتيجية التكامل الإقليمي
واختتم رستم كلمته بالتأكيد على أن التكامل الإقليمي يمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية التجارية المصرية.
مشيرًا إلى استمرار الدولة في تعظيم الاستفادة من مشاركتها في الأطر الإقليمية الأفريقية والعربية والمتوسطية، بما يدعم سلاسل القيمة الإقليمية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار المشترك.