نائب رئيس الوزراء: برنامج وطني جديد لدعم الاستثمار بعد صندوق النقد
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تُعد أداة منفردة للإصلاح
وإنما تمثل جزءًا من منظومة اقتصادية أوسع تستهدف تطوير الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز معدلات النمو المستدام.
منظومة إصلاح متكاملة
وأوضح عيسى أن الوثيقة تأتي ضمن حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تنفيذها
بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النمو، إلى جانب دعم الاستقرار المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.
برنامج اقتصادي جديد
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستعد للمرحلة المقبلة عقب انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري.
وأشار إلى صدور تكليفات بإعداد برنامج اقتصادي وطني متكامل
من المقرر الانتهاء منه قبل الأول من أكتوبر المقبل، لضمان استمرارية مسار الإصلاح الاقتصادي.
دعم الاستثمار والقطاع الخاص
وأكد عيسى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
بما يسهم في استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة
إلى جانب رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية خلال الفترة المقبلة.