نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي الجهات المعنية بسوق رأس المال، لبحث آليات تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية.
جاء ذلك في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
مشاركة واسعة
شهد الاجتماع مشاركة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، فضلًا عن ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات وعدد من القيادات التنفيذية.
دعم فني وقانوني
وأكد الدكتور إسلام عزام التزام الهيئة بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والقانوني لضمان نجاح برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المشاركة في عمليات القيد والطرح بهدف تذليل العقبات وتوفير بيئة أكثر كفاءة لإنجاز الإجراءات.
تدريب الكوادر الحكومية
وأوضح أن نشر الثقافة المالية ورفع كفاءة العاملين بالشركات المستهدفة للطرح يمثلان عنصرين أساسيين لنجاح البرنامج، موجّهًا معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة، بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للتعريف بقواعد وإجراءات القيد والطرح في البورصة.
شركات أتمت القيد المؤقت
واستعرض الدكتور هاشم السيد جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أن الوحدة انتهت من إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة حتى الآن.
ويجري العمل على استكمال إجراءات شركات أخرى تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري ضمن خطة الحكومة لتفعيل برنامج الطروحات.
رفع كفاءة الأصول
وأشار إلى أن الوحدة تعمل على تصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لمدى جاهزيتها للطرح أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، بما يحقق مستهدفات البرنامج في رفع كفاءة الشركات وتعظيم العائد على الأصول العامة وفق مبادئ الحوكمة والشفافية.
تعميق سوق المال
وأكد البورصة المصرية، ممثلة في رئيسها عمر رضوان، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة مهمة لتعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي، مشددًا على أهمية تعزيز الإفصاح والشفافية وتوسيع قاعدة الملكية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز الإفصاح والشفافية
بدوره، أوضح محمد الصياد أن نجاح الطروحات يتطلب التزام الشركات بالإفصاح الكامل عن البيانات المالية والقوائم المدققة والأنظمة المحاسبية المطبقة، إضافة إلى الكشف عن خططها المستقبلية وأصولها المستغلة وغير المستغلة، بما يدعم دقة التقييمات ويعزز ثقة المستثمرين.
جاهزية الشركات للطرح
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مدى جاهزية الشركات الحكومية للطرح، مع التأكيد على أهمية استكمال متطلبات الحوكمة والتطوير المالي والفني لبعض الشركات، لضمان نجاح الطروحات المرتقبة وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للأصول المملوكة للدولة.
دعم مستهدفات البرنامج
وأكد المشاركون أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يعتمد على تكامل جهود الجهات الرقابية والحكومية ومؤسسات سوق المال، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.