برلماني يطالب بإعادة هندسة التمويل الصناعي وتحويل المبادرات إلى أدوات للاستثمار

طالب النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة المبادرات التمويلية والصناعية القائمة، بما يجعلها أكثر قدرة على جذب المستثمرين وأكثر توافقًا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية

مؤكدًا أن بعض المبادرات تعاني من ضعف الإقبال بسبب شروطها وآلياتها الحالية.

مراجعة مبادرة المعدات

وأوضح خلال اجتماع لجنة الصناعة بـمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن ضعف الإقبال على بعض المبادرات، وعلى رأسها مبادرة تمويل الآلات والمعدات، يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لشروط التمويل وآليات التنفيذ، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية للدولة ودعم القطاع الصناعي.

عوائد غير متوازنة

وأشار البهي إلى أن معدلات العائد المتوقعة في عدد من الأنشطة الصناعية لا تتناسب في بعض الأحيان مع مستويات الفائدة السائدة في السوق، وهو ما يستدعي تصميم أدوات تمويل أكثر مرونة وقدرة على تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.

منصة المصانع المتعثرة

ودعا إلى الإسراع في تشغيل منصة حصر وإدارة المصانع المتعثرة بشكل تجريبي قبل اكتمالها النهائي، بما يسمح ببدء حصر المصانع المتوقفة عن الإنتاج وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة على التدخل وإعادة التشغيل بشكل أسرع.

توسيع نطاق المنصة

وشدد على ضرورة توسيع نطاق المنصة لتشمل المصانع المتوقفة والمغلقة، بحيث تتيح للمستثمرين فرص الإيجار أو الاستحواذ أو الدمج، بما يسهم في إعادة الأصول المعطلة إلى دائرة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة دون أعباء رأسمالية جديدة.

دعم النمو الصناعي

واختتم البهي بالتأكيد على أن إعادة تشغيل ودمج المصانع المتوقفة يمثل أحد أسرع المسارات لدعم النمو الصناعي ورفع معدلات التشغيل وزيادة الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.