كشف منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية
موضحًا أن نحو 1.2 مليون عداد كودي يجري حاليًا تقنين أوضاعها على مستوى الجمهورية.
تفاصيل التحويل
وأوضح عبدالغني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العدد المستهدف يشمل 150 ألف عداد كودي
تم تركيبه في مبانٍ غير مخالفة، بالإضافة إلى 950 ألف عداد خاص بوحدات استكملت إجراءات التصالح
تمهيدًا لتحويلها إلى عدادات قانونية، فضلًا عن وجود نحو 1.4 مليون عداد كودي لوحدات مغلقة.
توضيح بشأن التعريفة
وردًا على ما أثير بشأن اعتراض بعض أعضاء مجلس النواب على آلية محاسبة استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية
أكد المتحدث باسم الوزارة أن هذه العدادات لا تخضع لنظام شرائح الاستهلاك، وإنما يتم احتساب الاستهلاك وفقًا لأحكام القانون رقم 187.
وفقًا للقانون
وأشار إلى أن المادة العاشرة من القانون تنص على احتساب استهلاك المرافق، ومن بينها الكهرباء
للعدادات الكودية بسعر يقترب من تكلفة تقديم الخدمة أو يعادلها، مؤكدًا أن هذا النظام
يستهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح وتقنين أوضاع الوحدات المخالفة.
تحسين الخدمة
وأكد عبدالغني أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية
بما يضمن إخضاعها لنظام المحاسبة الرسمي، ويسهم في تحسين كفاءة منظومة توزيع الكهرباء وتقديم الخدمة للمشتركين وفقًا للأطر القانونية المنظمة.