أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في منشور عاجل، صدور تعليمات جديدة بشأن تنظيم حركة الصادرات المصرية إلى السوق الليبي
وذلك في إطار إحاطة واردة من السلطات الليبية بهدف تنظيم عمليات دخول البضائع المصرية وضمان انسيابية حركة التجارة.
إلزام المصدرين بإرفاق بوليصة شحن وبيان شحنة
وأوضح المجلس أن مصلحة الجمارك الليبية شددت على ضرورة التزام جميع الشحنات الواردة بإرفاق بوليصة شحن (بوليصة بحرية) وبيان شحنة فقط، مؤكدة أن أي شحنات لا تستوفي هذه المتطلبات ستكون عرضة لإعادة المراجعة.
مهلة حتى يوليو 2026 لاستكمال مستندات بعض الشحنات
وأشار المنشور إلى أنه اعتبارًا من 1 أبريل 2026 سيتم إخضاع الشحنات المحملة ببضائع غير مرفق بها بوليصة شحن وبيان شحنة للمراجعة.
وأضاف أنه تم الاتفاق بين الإدارة العامة لجمارك السلوم ومديرية جمارك طبرق على السماح بدخول الشحنات الواردة عبر منفذ مساعد البري حتى 1 يوليو 2026، وذلك بالنسبة للشحنات التي يمكنها استكمال المستندات المطلوبة خلال فترة المهلة.
ضمان انسيابية التصدير وتجنب رفض الشحنات
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم عمليات التصدير وضمان انسيابية دخول البضائع المصرية إلى السوق الليبي، داعيًا جميع المصدرين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة لتجنب رفض الشحنات أو إعادتها.
الكلمات المفتاحية:
الصادرات المصرية، ليبيا، الصادرات إلى ليبيا، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الجمارك الليبية، بوليصة شحن، بيان شحنة، منفذ مساعد البري، جمارك السلوم، جمارك طبرق، التجارة بين مصر وليبيا، المصدرون المصريون، تنظيم الصادرات، الشحنات المصرية، السوق الليبي.