أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتزام الحكومة طرح حصص من عدد من الشركات المقيدة مؤقتًا، في إطار خطة الدولة لتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز كفاءة الشركات، وزيادة جاذبية سوق المال أمام المستثمرين.
رفع الحوكمة والشفافية
وأوضح رئيس الوزراء أن القيد المؤقت لهذه الشركات يستهدف رفع مستويات الحوكمة والشفافية
من خلال إخضاعها لقواعد رقابية دقيقة ومعايير الإفصاح المعمول بها في سوق المال، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح يمثل خطوة أساسية في تجهيز الشركات لعمليات الطرح، بما يضمن جاهزيتها ويعزز من قدرتها على جذب رؤوس الأموال.
دعم برنامج الطروحات
وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير الشركات المملوكة للدولة، وزيادة كفاءتها التشغيلية
تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة، بما يسهم في تنشيط سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية.
وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.