التموين: حذف 850 ألف مواطن من البطاقات في يونيو.. والتظلمات مستمرة لإعادة المستحقين
أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن وزارة التموين تواصل تنقية بطاقات التموين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير محددة تعكس القدرة الاقتصادية للمواطنين.
معايير الاستحقاق
وقال أحمد كمال، خلال تصريحات تلفزيونية، إن معايير الاستحقاق تعتمد على مؤشرات تشمل الدخل، والإنفاق، والحيازة، والملكية، باعتبارها تعكس القوة الشرائية للمواطن.
وأضاف أن من بين الحالات التي قد تؤدي إلى الاستبعاد امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه. كما تشمل المعايير إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة، وفقًا للضوابط المعتمدة.
التظلمات مستمرة
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن باب التظلمات متاح للمواطنين من خلال مكاتب التموين. كما أوضح أن الوزارة تفحص كل تظلم، وترد على صاحبه بشكل مباشر.
وأكد أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، تتم إعادة إدراجه ضمن منظومة البطاقات التموينية.
حذف 850 ألف مواطن
وأوضح أحمد كمال أن الوزارة حذفت 850 ألف مواطن من منظومة الدعم خلال شهر يونيو الماضي. وأضاف أن أعمال تنقية البطاقات مستمرة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تحديث البيانات
من جانبه، أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن إيقاف البطاقات التموينية يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين، للتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة. كما شدد على أن الأسر الأولى بالرعاية لن تتأثر بهذه الإجراءات.
إجراءات التظلم
وأشار شتا إلى أن وزارة التموين فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو. وأضاف أن المواطن الذي أُوقفت بطاقته التموينية يمكنه تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، واستكمال بيانات الدخل، والملكية، والحيازة، ثم استكمال إجراءات التظلم.
وأكد أن مديريات التموين تتولى فحص جميع التظلمات. كما أوضح أنه في حال قبول التظلم، تُعاد البطاقة التموينية للعمل مرة أخرى اعتبارًا من الشهر التالي.
محددات العدالة
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن محددات العدالة الاجتماعية تعتمد على عدد من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن.
وأضاف أن هذه المؤشرات تشمل امتلاك أكثر من سيارة، أو امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن في الكمبوندات، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية.