أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن وزارة البيئة تواصل تقديم حزمة من التمويلات الميسرة والحوافز لدعم المصانع المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تطبيق معايير الاستدامة ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
تمويل حتى 12 مليون جنيه
وأوضح كمال، خلال ندوة “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي” التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، أن قيمة التمويل المخصص للمصنع الواحد تصل إلى 12 مليون جنيه، بفائدة ميسرة تبلغ 3.5% متناقصة، بما يعادل نحو 2% كسعر فائدة ثابت مقارنة ببرامج التمويل الأخرى.
وأضاف أن البرنامج يتضمن فترة سماح لمدة عام، يعقبها سداد على أربع سنوات، بما يمنح المصانع مرونة في تنفيذ مشروعاتها البيئية دون تحمل أعباء تمويلية كبيرة.
مشروعات مستدامة
وأشار إلى أن التمويلات تستهدف شراء المعدات وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالاستدامة البيئية، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة
ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وإنشاء المباني الخضراء، بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد، وتحسين الأداء البيئي للمصانع.
تعزيز تنافسية الصناعة
وأكد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي أن هذه الآليات التمويلية تأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتمكينه من التوافق مع المتطلبات البيئية العالمية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويدعم نمو الصادرات.
شراكة لدعم الاستدامة
وشدد كمال على أن الدولة تكثف جهودها لدعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي من خلال برامج تمويل ميسرة وحوافز فنية، بالتعاون بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية وعدد من الشركاء الدوليين
لمساعدة المنشآت الصناعية على تطبيق معايير الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.