أعلن الدكتور أحمد عمارة بدء تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة. ويتعلق القرار بإعفاء المواطنين من غرامات التأخير.
ويأتي هذا التحرك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العملاء.
وبناءً على ذلك، تسعى الهيئة لتنشيط المشروعات بالمدن الجديدة. كما تهدف الخطوة إلى تسريع معدلات التنفيذ مع الحفاظ على حقوق الدولة.
تفاصيل نسب الإعفاء والتيسيرات
تتضمن التيسيرات الجديدة إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات. ويشترط للاستفادة منها سداد كامل المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار الوحدات السكنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي.
وعلاوة على ذلك، يرتفع الإعفاء إلى نسبة 100% عند سداد القسط الأخير. ويجب على العميل سداد هذا القسط أيضاً خلال مهلة الثلاثة أشهر المحددة بالإعلان.
شروط الاستفادة من القرار الجديد
وفي هذا السياق، تقتصر هذه التيسيرات على الحالات سارية التخصيص فقط. وتستفيد أيضاً الوحدات الملغاة خلال أعوام 2024 و2025 و2026.
ولكن يشترط أن يكون سبب إلغاء التخصيص هو عدم السداد فقط.
ومن ناحية أخرى، يجب استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض بشكل فعلي. كما يشترط قيام العميل بالتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
الحالات المستثناة من التيسيرات
ومن جهة أخرى، حدد الدكتور أحمد عمارة بعض الحالات المستثناة من القرار.
وتضم هذه الاستثناءات مبالغ استكمال الدفعة المقدمة للوحدات والأراضي.
كما لا تسري تلك التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
وبالإضافة إلى ما سبق، تم استبعاد الأراضي التي تم سحبها وحيازتها للجهاز فعلياً.
ولا تشمل التيسيرات أيضاً أراضي الساحل الشمالي الغربي. وأخيراً، تم استبعاد الأراضي الموقوفة بموجب قرار اللجنة رقم 102 لعام 2025.