أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أي مواطن تم استبعاده من منظومة بطاقات التموين ويثبت استحقاقه للدعم، سيُعاد إدراجه مرة أخرى بعد الانتهاء من فحص التظلم والتأكد من استيفاء جميع شروط الاستحقاق.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن الهدف من مراجعة بطاقات التموين هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق العدالة والشفافية في منظومة الدعم.
فحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن جميع التظلمات تخضع لمراجعة دقيقة.
وأوضح أن الوزارة تتعامل مع كل طلب بمنتهى الجدية.
كما يتم فحص البيانات للتحقق من عدم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم التمويني.
باب التظلمات
أشار أحمد كمال، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن باب التظلمات لا يزال مفتوحًا أمام المواطنين المستبعدين من منظومة الدعم.
وأوضح أن المواطنين الذين يعتقدون أنهم مستحقون للدعم يمكنهم تقديم تظلماتهم.
وأضاف أن الطلبات تُفحص وفق معايير واضحة وبيانات دقيقة.
ويهدف ذلك إلى تحقيق الشفافية والعدالة في اتخاذ القرار.
إعادة المستحقين
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن كل حالة تُقيَّم بشكل منفصل.
كما أوضح أنه في حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم، تُتخذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى المنظومة.
وشدد على أن المستحقين لن يُحرموا من حقوقهم بعد الانتهاء من مراجعة التظلمات.
هدف التنقية
أكد أحمد كمال أن تنقية بطاقات التموين لا تستهدف خفض أعداد المستفيدين.
وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
كما تشمل الإجراءات تحديث قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقين.
وأضاف أن هذه الخطوات تسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة لها.
الحفاظ على الحقوق
أكد مساعد وزير التموين أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وضمان حقوق المواطنين.
كما شدد على استمرار مراجعة البيانات بما يضمن عدالة توزيع الدعم.
وفي السياق ذاته، أوضح أن جميع الإجراءات تتم وفق قواعد ومعايير محددة.
تحديث البيانات
كشف أحمد كمال أن مكاتب البريد بدأت، اعتبارًا من 24 يوليو، في استقبال المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم.
وأوضح أن تحديث البيانات يمثل جزءًا أساسيًا من إجراءات التظلمات.
كما يسهم في استكمال مراجعة الملفات الخاصة بالمستبعدين.
وأضاف أن تحديث البيانات يساعد على سرعة البت في الطلبات.
ويضمن أيضًا دقة المعلومات التي تعتمد عليها الوزارة في اتخاذ قراراتها.
مراجعة مستمرة
اختتم أحمد كمال تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تراجع طلبات التظلم فور تقديمها.
وشدد على أن كل من يثبت استحقاقه للدعم سيُعاد إدراجه في منظومة بطاقات التموين دون تأخير.
وأكد أن الوزارة تواصل العمل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.


