أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من المراجعة الدورية لمؤشرات سندات الخزانة، مع إعادة تشغيل مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، على أن يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، في إطار تحديث مكونات المؤشرات.
إدراج واستبعاد إصدارات
وأوضحت البورصة أن المراجعة أسفرت عن إدراج 12 إصدارًا جديدًا من سندات الخزانة، مقابل استبعاد 9 إصدارات، ليصل إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر الرئيسي إلى 25 إصدارًا.
وأضافت أن القيمة السوقية لمكونات المؤشر بلغت نحو 1.98 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.22 تريليون جنيه قبل تنفيذ المراجعة.
إعادة تشغيل أحد المؤشرات
وأشارت إلى إعادة العمل بمؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات بعد استيفائه معايير الإدراج.
فيما تقرر استمرار تعليق العمل بمؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، وكذلك مؤشر السندات التي تزيد فترة استحقاقها على 7 سنوات، لعدم استيفائهما الشروط المطلوبة.
الإصدارات الجديدة
وضمت المراجعة الإصدارات المستحقة في 15 أكتوبر 2026، و7 مايو 2027، و9 مايو 2027، و2 ديسمبر 2027، و1 أبريل 2028، و6 يناير 2029، و7 مايو 2029، و30 يونيو 2029، و7 يوليو 2029، و10 سبتمبر 2029، و24 مارس 2030، و12 يناير 2031.
وتم استبعاد 9 إصدارات مستحقة خلال عامي 2027 و2028، وفقًا لقواعد المراجعة الدورية للمؤشرات.
تحديث المؤشرات الفرعية
وأظهرت نتائج المراجعة تراجع عدد الإصدارات المدرجة ضمن مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من سنة إلى 3 سنوات إلى 19 إصدارًا بنهاية يوليو، مقابل 20 إصدارًا بنهاية يونيو.
كما عاد مؤشر سندات الخزانة من 3 إلى 5 سنوات للعمل بعد أن ضم 3 إصدارات، بينما استمر تعليق مؤشري 5 إلى 7 سنوات، وأكثر من 7 سنوات.
موعد التطبيق
وأكدت البورصة المصرية أن العمل بالمكونات الجديدة لمؤشرات سندات الخزانة سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، على أن يتم احتساب ونشر المؤشرات وفقًا للتشكيل الجديد المعتمد.