تتجه الحكومة المصرية إلى تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع توسع الشركات الصينية في السوق المحلية باستثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار، موزعة على عدد من القطاعات الاستراتيجية.
ولا يقتصر هذا التوسع على ضخ رؤوس أموال جديدة، وإنما يمتد إلى توطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من المشروعات الإنتاجية الكبرى.
استثمارات في قطاعات متنوعة
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لوحدة الصين، أن الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات دولار، من خلال عدد كبير من الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة، معتبرًا أن ذلك يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال الصيني في فرص الاستثمار بالسوق المصرية.
وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات الصناعة، وتحلية مياه البحر، وتوطين التقنيات الحديثة، والاتصالات، والنقل، والتعدين، والطاقة النظيفة، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الهندسية، والزراعة، فضلًا عن التوسع في تصدير المنتجات الزراعية.
من التبادل التجاري إلى التصنيع
وتشير طبيعة الاستثمارات الصينية الجديدة إلى تحول في شكل التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين، فلم يعد التعاون قائمًا بصورة أساسية على حركة التجارة، وإنما أصبح التصنيع داخل مصر أحد المحاور الرئيسية، بما يفتح المجال أمام نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات.
كما تستهدف هذه المشروعات دعم التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة السوق المحلية على استقطاب صناعات جديدة يمكنها تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية.
مصر قاعدة للتصدير إلى أفريقيا
ويمثل توسع الشركات الصينية في القطاع الصناعي فرصة أمام مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية، بما يسمح بتحويل السوق المحلية إلى قاعدة إنتاج وتصدير نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
ويعزز توطين الصناعات الصينية داخل مصر من فرص زيادة القيمة المضافة المحلية، إلى جانب توفير فرص عمل ودعم سلاسل التوريد المحلية المرتبطة بالمشروعات الجديدة.
ثقة متزايدة في السوق المصرية
وأكد مدبولي أن نمو الاستثمارات الصينية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن تزايد عدد الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية يعبر عن ثقة متنامية في بيئة الاستثمار والفرص التي توفرها الدولة للمستثمرين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين توسعًا خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات الصينية في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، في إطار توجه الحكومة المصرية نحو جذب استثمارات أجنبية تستهدف الإنتاج والتصدير، وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.