غادر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القاهرة متوجهًا إلى الهند.
وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس».
وتستضيف مدينة جايبور الاجتماع يومي 6 و7 أغسطس الجاري. ويُعقد المؤتمر تحت شعار “بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة”.
تعزيز مكانة مصر الاقتصادية
يُعد تجمع بريكس أحد أبرز أطر التعاون بين الاقتصادات الصاعدة. ويسعى التجمع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأعضاء.
علاوة على ذلك، يهدف إلى دعم دور الدول النامية في الاقتصاد العالمي. والجدير بالذكر أن مصر انضمت رسميًا للتجمع في يناير 2024.
وفي هذا السياق، حرصت الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة من عضويتها. وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع نموًا ملحوظًا.
حيث ارتفع إلى 53.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 45 مليار دولار في 2024. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة النمو نحو 18.8%.
قفزة في الصادرات والواردات
وبالإضافة إلى ذلك، حققت الصادرات المصرية إلى دول التجمع ارتفاعًا كبيرًا. فقد سجلت 13.772 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 9.451 مليار دولار في 2024. وبناءً عليه، بلغت نسبة النمو نحو 45.7%.
وفي المقابل، بلغت الواردات 39.679 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ 35.549 مليار دولار في 2024. وبالتالي، سجلت الواردات نسبة نمو بلغت 11.6%.
أهداف المشاركة وقضايا الاجتماع
من ناحية أخرى، تستهدف مصر من مشاركتها تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات. كما تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة. ويهدف ذلك في النهاية إلى دمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات الهامة. وتأتي في مقدمتها تطوير النظام التجاري متعدد الأطراف، وتيسير التجارة. فضلاً عن دعم التجارة الرقمية وسلاسل الإمداد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون
علاوة على ما سبق، يؤكد الوزير خلال المشاركة على أهمية دعم منظمة التجارة العالمية. كما يركز على تشجيع التجارة في المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة العالية.
وعلى هامش الزيارة، يتضمن جدول أعمال الوزير لقاءات ثنائية مكثفة. حيث يلتقي بوزير التجارة والصناعة الهندي، ووزير التنمية والصناعة البرازيلي.
وتهدف هذه اللقاءات إلى إزالة المعوقات أمام المنتجات المصرية.
كما تشمل اللقاءات مسئولين بارزين من الصين وروسيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والإمارات. وتأتي هذه التحركات بهدف تحويل الفرص إلى مشاريع عملية، مما يرفع تنافسية الاقتصاد المصري.