أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الإقبال على الاستثمار في أذون الخزانة، في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمة الطلبات المقبولة المستهدف من وزارة المالية.
وبحسب تقارير البنك المركزي، بلغت قيمة الاستثمارات المقبولة في أذون الخزانة نحو 145.522 مليار جنيه.
وفي المقابل، بلغ المستهدف 120 مليار جنيه، لتتجاوز الطلبات المقبولة القيمة المستهدفة بنسبة 21.26%.
وطرح البنك المركزي هذه الأذون نيابة عن وزارة المالية، كما شمل الطرح أجلين لمدة 364 و182 يومًا.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات المقبولة من المستثمرين 2131 طلبًا.
48.4 مليار جنيه لأذون 364 يومًا
وبالنسبة إلى أذون الخزانة لأجل 364 يومًا، بلغت قيمة الطلبات المقبولة نحو 48.462 مليار جنيه.
وجاءت هذه القيمة من خلال 752 طلبًا مقدمًا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وفي الوقت نفسه، بلغ المستهدف لهذا الأجل 70 مليار جنيه.
وسجل متوسط سعر الفائدة المقبول على الطرح نحو 25.07%.
بينما بلغ أقل سعر فائدة 24.8%، ووصل أعلى سعر إلى 25.1%.
97 مليار جنيه لأذون 182 يومًا
وعلى الجانب الآخر، سجلت الطلبات المقبولة لأجل 182 يومًا نحو 97.06 مليار جنيه.
وجاءت هذه القيمة من خلال 1371 طلبًا مقبولًا من المستثمرين.
وبذلك، تجاوزت قيمة الطلبات المقبولة المستهدف للطرح، الذي بلغ 50 مليار جنيه.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبول نحو 25.861%.
كما سجل أقل سعر فائدة 24.8%، في حين وصل أعلى سعر إلى 25.94%.
دعم احتياجات الخزانة
وبشكل عام، يعكس تجاوز الطلبات المقبولة للمستهدف استمرار اهتمام المستثمرين بأدوات الدين الحكومية.
وفي هذا السياق، توفر أذون الخزانة للحكومة إحدى الأدوات المستخدمة في تمويل احتياجات الخزانة العامة.
إضافة إلى ذلك، تأتي هذه الطروحات ضمن آليات وزارة المالية لتدبير الاحتياجات التمويلية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
ومن ناحية أخرى، يعكس اختلاف أسعار الفائدة بين الأجلين مستويات العائد التي قبل بها المستثمرون للمشاركة في الطرح.
وبالتالي، تشير نتائج الطرح إلى استمرار الإقبال على أدوات الدين الحكومية، بالتزامن مع احتياجات الخزانة العامة للتمويل.