تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح نحو 20 ألف وحدة سكنية جديدة خلال شهر.
ويأتي الطرح ضمن خطة تستهدف توفير بدائل سكنية متنوعة أمام المواطنين، بما يتناسب مع اختلاف احتياجاتهم وقدراتهم المالية.
وتشمل الوحدات المطروحة نظامين للتخصيص، هما الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.
وحدات للإيجار المنتهي بالتملك
وتتضمن خطة الطرح الجديدة 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ هذا الجزء من الطرح.
ويتيح النظام للمستفيد الانتفاع بالوحدة من خلال عقد إيجار، مع إمكانية تملكها بعد انتهاء مدة التعاقد.
ويخضع الاستفادة من هذا النظام للشروط والضوابط التي تحددها وزارة الإسكان.
وبالتالي، يوفر النظام خيارًا إضافيًا للراغبين في السكن، خاصة لمن يفضلون تأجيل خطوة التملك إلى مرحلة لاحقة.
15 ألف وحدة بنظام الإيجار
وعلى الجانب الآخر، يشمل الطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار.
ويتم تنفيذ هذه الوحدات من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويستهدف هذا النظام توفير بدائل سكنية مرنة للأسر التي تبحث عن وحدات تتناسب مع ظروفها الاقتصادية.
كما يتيح تنوع أنظمة الانتفاع أمام المواطنين فرصًا أكبر لاختيار البديل السكني الأنسب وفقًا لإمكاناتهم.
خطة للتوسع في مشروعات الإسكان
وفي السياق نفسه، تواصل وزارة الإسكان تنفيذ خططها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها.
وتتضمن هذه الخطط طرح وحدات تستهدف شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
كما تعتمد الوزارة على أنظمة متنوعة للسداد والتخصيص بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان.
ويأتي الطرح الجديد ضمن استراتيجية الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين.
وفي المقابل، تستهدف برامج الإسكان تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية متعددة.
كما تسعى هذه البرامج إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن والمجتمعات العمرانية المختلفة.
