شهد الذهب في مصر ارتفاعًا قويًا خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليخرج من نطاق التحركات العرضية الذي سيطر على السوق لفترة.
وارتفع الذهب بنسبة 2.7%، محققًا مكاسب بلغت 160 جنيهًا للجرام. كما سجل أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 6100 جنيه للجرام.
وفي المقابل، افتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند مستوى 5935 جنيهًا للجرام. وجاء ذلك وفقًا للتحليل الفني لمنصة جولد بيليون.
ويشير هذا الأداء إلى إمكانية بدء موجة صعود جديدة، خاصة بعدما نجح الذهب في تجاوز مستويات مقاومة مهمة خلال الأسبوع الماضي.
الجرام يكسر حاجز 6000 جنيه
استطاع الذهب في مصر اختراق منطقة التداولات العرضية أسفل المستوى النفسي 6000 جنيه للجرام.
وكانت هذه المنطقة قد سيطرت على حركة الذهب لمدة تقارب شهرين. ومع ذلك، نجح المعدن الأصفر في اكتساب الزخم الكافي لتجاوزها.
وبالتالي، أغلق الذهب تداولات الأسبوع أعلى مستوى 6000 جنيه. وهو ما قد يفتح المجال أمام مزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة.
ويرى التحليل الفني لمنصة جولد بيليون أن القفزة الكبيرة في سعر أونصة الذهب عالميًا كانت العامل الرئيسي وراء ارتفاع الذهب محليًا.
الدولار يحد من المكاسب
من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي.
وبذلك، عمل انخفاض الدولار في الاتجاه المعاكس لحركة الذهب. كما حد من قوة ارتفاع الأسعار المحلية مقارنة بالمكاسب العالمية.
وتراجع الدولار أمام الجنيه بنسبة 2.7% خلال الأسبوع. وفقد نحو 1.40 جنيه، ليستقر سعر الصرف في نهاية الأسبوع دون مستوى 50 جنيهًا للدولار.
لذلك، جاءت مكاسب الذهب في مصر أقل من الارتفاع الكبير الذي سجلته الأونصة عالميًا.
احتياطي النقد الأجنبي
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يوليو.
وتجاوز الاحتياطي مستوى 56 مليار دولار للمرة الأولى تاريخيًا. كما سجل نحو 56.29 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.22 مليار دولار.
وبذلك، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر للشهر الـ47 على التوالي.
وجاء هذا الارتفاع مع استمرار نمو رصيد العملات الأجنبية. كذلك، ارتفعت قيمة الذهب المحتفظ به ضمن احتياطي البنك المركزي.
وسجل رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري 17.14 مليار دولار بنهاية يوليو. بينما بلغ نحو 16.8 مليار دولار في يونيو الماضي.
واستقر رصيد الذهب لدى البنك المركزي عند 4.169 مليون أونصة.
أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير
وعلى المستوى العالمي، سجل الذهب أداءً قياسيًا خلال الأسبوع الماضي.
وحقق المعدن الأصفر أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يناير الماضي. وجاء ذلك في ظل تراجع بيانات الوظائف الأمريكية وتغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 7.3% خلال الأسبوع.
كما سجلت الأونصة أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 4371 دولارًا. وافتتحت الأسبوع عند 4075 دولارًا، قبل أن تغلق عند 4341 دولارًا للأونصة.
الذهب العالمي
تمكن الذهب العالمي من اختراق خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل.
ونتيجة لذلك، ارتفع زخم الصعود بصورة كبيرة. كما خرج الذهب من منطقة التداولات العرضية التي سيطرت على تحركاته.
إضافة إلى ذلك، نجح المعدن الأصفر في تجاوز مستوى المقاومة المهم عند 4200 دولار للأونصة.
بعد ذلك، تحرك الذهب باتجاه منطقة مقاومة جديدة حول مستوى 4340 دولارًا للأونصة.
تراجع النفط والتضخم
في الوقت نفسه، ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية وتوقف العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في انخفاض أسعار النفط الخام.
وتراجعت أسعار النفط بنسبة 9.5% خلال الأسبوع الماضي.
وبالتالي، انخفضت المخاوف المتعلقة بالتضخم. وهو ما دفع الأسواق إلى تقليل توقعاتها بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية.
كما بدأت الأسواق في خفض توقعاتها بشأن احتمالية رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل.
وعلى إثر ذلك، تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 7 أسابيع.
بيانات الوظائف الأمريكية
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة خلال الأسبوع الماضي تباطؤًا ملحوظًا.
وكان من أبرز البيانات تقرير الوظائف الحكومي للقطاع غير الزراعي. وأشارت البيانات إلى تباطؤ قد ينذر بضعف في نمو الاقتصاد الأمريكي.
وتفاعلت الأسواق بقوة مع هذه المؤشرات. لذلك، تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية. وجاء ذلك مع تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة في سبتمبر.
ومن ثم، حصل الذهب على دعم إضافي، باعتباره من أبرز أصول الملاذ الآمن.
مشتريات البنوك المركزية
وأكد تحليل جولد بيليون أن هذه العوامل دعمت ارتفاع أسعار الذهب بقوة.
وبذلك، أنهى المعدن الأصفر سلسلة الخسائر التي بدأت منذ نهاية يناير الماضي.
وفي الوقت نفسه، استمرت البنوك المركزية العالمية في شراء الذهب. كما عادت الاستثمارات إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالمعدن الأصفر.
وأعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت نحو 51 طنًا من الذهب خلال يونيو.
وتصدر البنك المركزي البولندي قائمة المشترين، بعدما اشترى نحو 19 طنًا.
كما اشترى البنك المركزي الصيني نحو 15 طنًا. وبذلك، استمرت مشترياته من الذهب للشهر العشرين على التوالي.
صناديق الذهب
من ناحية أخرى، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية داخلة بقيمة 3 مليارات دولار خلال يوليو.
وجاء ذلك بعد شهرين متتاليين من خروج الاستثمارات من هذه الصناديق.
وقادت صناديق الذهب الأوروبية هذه التدفقات. كما ارتفعت الأصول المدارة لدى الصناديق بنسبة 1% لتصل إلى 530 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، زادت حيازات الصناديق من الذهب بنحو 23.5 طن.
وبذلك، ارتفعت إجمالي حيازات الصناديق إلى نحو 4068 طنًا من الذهب.
توقعات الفترة المقبلة
تشير التحركات الأخيرة إلى تحسن واضح في الاتجاه الفني للذهب، سواء في السوق المصرية أو الأسواق العالمية.
ومع ذلك، يظل اتجاه الذهب المحلي مرتبطًا بحركة الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وفي المقابل، قد تستمر مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق الذهب في دعم الأسعار عالميًا.
لذلك، تترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات السياسة النقدية الأمريكية، وبيانات الاقتصاد والوظائف، إلى جانب حركة الدولار وعوائد السندات.
وبناءً على ذلك، فإن قدرة الذهب على الحفاظ على التداول أعلى 6000 جنيه محليًا و4200 دولار عالميًا ستكون من أبرز المؤشرات التي تحدد مساره خلال الفترة المقبلة.
