شعبة المنظفات: نطالب بفحص معملي حاسم للخامات المستوردة حمايةً للصناعة الوطنية
دعا الدكتور عبد العزيز الخولي، نائب رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية، إلى تعزيز الرقابة على السوق.
وأكد على ضرورة التفتيش على الخامات المستوردة والمنتجات المحلية.
وتأتي هذه التصريحات بناءً على شكاوى متكررة من العاملين بالقطاع.
ضبط خامات الإنتاج والمواصفات القياسية
أوضح الخولي أن بعض المصنعين رصدوا خامات غير مطابقة للمواصفات المعلنة. ونتيجة لذلك، تتأثر جودة المنتج النهائي بالسلب. بالإضافة إلى ذلك، تزيد هذه الظاهرة من الأعباء المالية على المصانع الملتزمة.
علاوة على ذلك، تلقت الشعبة شكاوى تخص خامات أساسية مثل التكسابون والتايلوز والبيتاين. وتُعد هذه المواد عصب صناعة المنظفات والعناية الشخصية. بناءً على ذلك، شدد الخولي على ضرورة مراجعة نشرات السلامة (SDS) بشكل دوري.
دعم صغار المصنعين والمنافسة العادلة
من ناحية أخرى، طالب العاملون بزيادة إجراءات الفحص على الخامات المستوردة. ويتم ذلك عبر سحب عينات وتحليلها قبل التداول في الأسواق.
في المقابل، يفتقر بعض صغار المصنعين للإمكانات المعملية المتطورة. ولهذا السبب، تُعد الرقابة المبكرة عند منافذ الدخول حلاً حاسماً.
وأكد الخولي أن هدف هذه الإجراءات ليس تقييد الاستيراد. بل تهدف بالأساس إلى تحقيق منافسة عادلة وحماية الإنتاج المحلي.
رقابة صارمة على صناعة السلفونيك
في السياق ذاته، شدد الخولي على متابعة تصنيع حمض السلفونيك الخطي (LABSA). ويُعتبر هذا الحمض مكوناً رئيسياً في معظم المنظفات. بالتالي، فإن الالتزام بجودته يحمي المصنع والمستهلك معاً.
إلى جانب ذلك، حذر الخولي من استخدام مواد خطرة كالميثانول بهدف خفض التكلفة. وأكد أن هذه المخالفات تتطلب فحوصات معملية دقيقة. ومن ثم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على نتائج موثقة.
منظومة رقابية شاملة وتوعية جماهيرية
أشار الخولي إلى أن الرقابة الفعالة تتكون من ثلاث مراحل أساسية. تبدأ بفحص المستورد، ثم متابعة التصنيع المحلي، وتنتهي بالمنتج النهائي.
وبناءً على ذلك، طالب بتكثيف حملات سحب العينات من الأسواق.
فضلاً عن ذلك، أكد على أهمية إلزام المنتجات ببيانات تعريفية واضحة. وتساهم هذه الخطوة في تتبع المخالفين بسهولة. وفي الوقت نفسه، دعا إلى إطلاق حملات توعية للمستهلكين. وتهدف هذه الحملات إلى حث المواطنين على تجنب السلع مجهولة المصدر.
إشادة بقرارات وزارة الصناعة ودعم الاستثمار
على صعيد آخر، أشاد الخولي بقرار المهندس خالد هاشم وزير الصناعة. ويتعلق القرار بإطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للوحدات الصناعية. وتُعد هذه الخطوة دعماً كبيراً للقطاع، ولا سيما الصناعات الصغيرة.
ختاماً، أوضح أن توفير وحدات بمساحة 500 متر في 6 أكتوبر وبرج العرب يقلل الأعباء الاستثمارية. ونتيجة لذلك، يتشجع أصحاب المشروعات على الانضمام للقطاع الرسمي وتحقيق النمو المستدام.