فؤاد للحكومة: هل تأسيس صندوق المصانع المتعثرة وشركة جامعة السويس توسع جديد في ملكية الدولة؟

تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤالين برلمانيين إلى الحكومة بشأن قرار مجلس الوزراء تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، والترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة، مطالبًا بتوضيح مدى اتساق القرارين مع وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026–2030 والقانون رقم 170 لسنة 2025.

وأوضح فؤاد أن الإشكالية لا تتعلق برفض إعادة هيكلة الأصول أو دعم المصانع المتعثرة، وإنما بحدود الدور الذي يفترض أن تقوم به الدولة وفقًا لسياستها المعلنة، خاصة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف خفض البصمة الاقتصادية للدولة في الأنشطة القابلة للمنافسة وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص.

صندوق لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

وأشار النائب إلى أن قرار مجلس الوزراء يسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، بتأسيس صندوق في شكل شركة مساهمة مصرية، للمشاركة بصورة مباشرة في أسهم أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والدوائية والإنشائية.

وتساءل فؤاد عما إذا كان استحواذ الصندوق على حصص في شركات لم تكن مملوكة للدولة من قبل يمثل توسعًا جديدًا في ملكية الدولة، وما المبرر الاستراتيجي أو التنموي لهذا التدخل.

وطالب الحكومة بتوضيح المقصود بـ«المصانع المتعثرة»، والمعايير المالية والتشغيلية والفنية التي تحدد أحقية المصنع في دخول الصندوق، والجهة المسؤولة عن تقييم حالات التعثر ومدى قابلية المنشآت لإعادة الهيكلة.

كما طالب بالإفصاح عن حجم رأس مال الصندوق ومصادر تمويله وهيكل ملكيته، والحد الأقصى لانكشاف المال العام عليه، إلى جانب الدراسة التي قارنت بين التدخل الحكومي المباشر وبدائل أخرى، مثل صناديق الاستثمار الخاصة وإعادة الهيكلة المصرفية والشراكة مع القطاع الخاص وطرح الشركات القابلة للاستمرار أمام مستثمرين استراتيجيين.

هل يتحول التدخل المؤقت إلى ملكية دائمة؟

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن دعم المصنع المتعثر لا يعني بالضرورة تحول الدولة إلى مالك له، مشيرًا إلى وجود فارق بين تدخل تصحيحي مؤقت يستهدف إعادة الهيكلة ثم التخارج، وبين إنشاء وعاء استثماري حكومي قد يتحول تدريجيًا إلى مالك دائم في قطاعات تنافسية.

شركة جديدة لجامعة السويس

وفي سؤال برلماني منفصل، أثار فؤاد قرار الترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة «جامعة السويس للخدمات المتكاملة»، والتي تشمل أنشطتها الاستشارات الهندسية والمالية والتجارية والبرمجيات والتدريب وحاضنات الأعمال، وهي مجالات يعمل فيها القطاع الخاص بالفعل.

وطالب الحكومة بالكشف عما إذا كانت الجامعة حصلت على الموافقة الكتابية المسبقة من وحدة الشركات المملوكة للدولة قبل بدء إجراءات التأسيس، والأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها تلك الموافقة.

كما تساءل عن مبررات دخول شخص اعتباري عام في أسواق تنافسية يقدم القطاع الخاص خدماتها، والضمانات التي تمنع الشركة الجديدة من الحصول على ميزة تنافسية نتيجة استخدام أصول الجامعة أو مقارها أو كوادرها أو بنيتها الأساسية.

وشدد على ضرورة الفصل المالي والمحاسبي الكامل بين نشاط الجامعة والشركة التابعة لها، بما يحافظ على الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص.

واختتم فؤاد بالتأكيد على أن نجاح سياسة ملكية الدولة لا يقاس فقط بحجم الشركات التي يتم التخارج منها، وإنما بصافي التغير في البصمة الاقتصادية للدولة، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة تخفض ملكيتها بالفعل أم تعيد تدويرها من خلال تأسيس كيانات جديدة والدخول كمساهم في شركات قائمة.